شهدت العملة الإيرانية المحلية تراجعاً جديداً في قيمتها مقابل الدولار والعملات الحرة. وذكرت التقارير أن الريال الإيراني شهد تراجعاً جديداً بنسبة 10 بالمئة في أسواق العملة؛ الأمر الذي حدا بمحافظ البنك المركزي إلى إطلاق تطمينات حول استعادة الريال قيمته السوقية في وقت قريب، وذلك في محاولة لاحتواء حالة الذعر التي تجتاح المتعاملين.وبينما أكد خبير اقتصادي أن 70% من العمال الإيرانيين تحت خط الفقر، أعلنت سلطات النظام اعتزامها تحديد الحد الأدنى للأجور في إيران، لمعالجة مشاكل الأزمة الاقتصادية للعائلات العاملة. وقال الخبير الاقتصادي الإيراني فريبُرز دانا لوكالة أنباء «إيلنا» العمالية شبه الرسمية، إن الرقم الذي تم تحديده كحد أدنى للأجور لعام 2018، كان غير صحيح وغير عادل من عدة نواحٍ.وذكر أنه «في عام 2018، بالنظر إلى أسرة مكونة من 3.5 شخص، فقد بلغ خط الفقر المطلق، وفقاً لحساباتي حوالي 3.34 مليون تومان (حوالي 280 دولاراً) شهرياً. ومع الأخذ في الاعتبار معامل الدخل الفعلي بنسبة 1.6 من الحد الأدنى للأجور، فإن الأخير لا ينبغي أن يكون أقل من 2.1 مليون تومان (120 دولاراً)». وتابع الخبير: «تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاسبة تعود إلى الفترة التي لم تشهد الأزمة الاقتصادية فيها مزيداً من التفاقم في عام 2018. ووفقاً لحساباتي أيضاً، فإن الأزمة الاقتصادية الأخيرة تسببت في بلوغ التضخم ما بين 30 و40%. ونتيجة لحساباتنا، ينبغي أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 2.8 مليون تومان (234 دولاراً)».وبعبارة أخرى، إذا كان اجتماع تحديد الأجور عقد في منتصف العام الماضي، فإن الأجور كان ينبغي أن تصل إلى الرقم المذكور في عام 2019، ولكي ننقذ العمال من الهبوط تحت خط الفقر المطلق، يجب أن يبلغ الحد الأدنى للأجور حوالي 3 ملايين تومان (250 دولاراً).وأضاف الخبير الاقتصادي الإيراني: «نظراً لانتشار البطالة وغياب الاتحادات العمالية المستقلة، وحضور تنظيمات قوية لأصحاب العمل تحظى بالدعم الحكومي. ووفقاً لحساباتي، فإن 70% من العمال الإيرانيين الذين يبلغ عددهم 14 مليون عامل، يعيشون تحت خط الفقر المطلق والبالغ 3 ملايين و334 ألف تومان (حوالي 280 دولاراً)».وتابع: «على الرغم من تفاقم التضخم المفروض بسبب عوامل داخلية وخارجية على الاقتصاد الإيراني، فإن 70% من العمال؛ بل أكثر من هذه النسبة دون خط الفقر المطلق. وهكذا نحن بحاجة إلى مفاوضات تأخذ بعين الاعتبار إنقاذ حياة الطبقة العاملة في هذا الوضع الاقتصادي الرديء».وأشار إلى عدم التناسب بين تحديد الحد الأدنى لأجور، وارتفاع معدل التضخم في إيران قائلاً: «لسنوات عديدة، كان الحد الأدنى للأجور أقل من ارتفاع معدل التضخم الحقيقي».ولكن في الوقت نفسه يقول الخبير الاقتصادي الإيراني: «فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بطريقة أدت إلى دفع نسبة كبيرة من العمال، إلى ما دون خط الفقر المطلق، وحالياً حوالي 70% من العمال هم تحت خط الفقر المطلق». (وكالات)