أبوظبي: «الخليج» أشارت إحصاءات شركة الاستثمارات العقارية العالمية (سي بي آر إي) للربع الأول من عام ٢٠١٧ إلى أرجحية نمو الطلب على المساحات المكتبية المرنة والصغيرة، ويأتي ذلك تزامناً مع بحث الشركات عن سبل لخفض تكاليف الأعمال والحفاظ على النفقات الرأسمالية إلى أدنى حد ممكن. ولا يزال سوق العقارات المكتبية في إمارة أبوظبي متأثراً بتراجع الطلب، نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن والتدابير الحكومية لخفض التكاليف، مما أثر سلباً على الطلب في القطاع التجاري، ونتيجة لذلك ظلت أنشطة التأجير خلال الربع الأول من العام ٢٠١٧ ضعيفة نسبياً، الأمر الذي أضاف مزيداً من الضغوط على مستويات الإيجار في السوق، غير أن التغيرات الربع سنوية كانت طفيفة بسبب محدودية المكاتب المعروضة في الفترة الأخيرة وتأخر اكتمال العديد من المشاريع.مساحات مكتبية جديدةوقد ارتفع إجمالي المكاتب المعروضة بنحو 2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 3.9 مليون متر مربع في نهاية الربع الأول من عام 2017. ومع ذلك، فإن تحليل خطط التنمية المستقبلية يكشف عن توقع دخول مساحات مكتبية جديدة تصل إلى 1.4 مليون متر مربع على مدى السنوات الأربع المقبلة. ونتيجة لذلك، تعد عملية خفض الإيجار خطوة واقعية لمواكبة التغيرات الاقتصادية الراهنة.وقال ماثيو غرين، رئيس الأبحاث والاستشارات لدى (سي بي آر إي) في الإمارات والشرق الأوسط: «إن القدرة التنافسية المتزايدة للمشهد المكتبي يعني إتاحة مجموعة واسعة من الخيارات، مع مواصلة تقديم الملاك لقدر أكبر من التسهيلات من أجل تشجيع إتمام الصفقات، وهذا يشمل تلبية الطلب على مساحات المكاتب الصغيرة (أقل من 200 متر مربع)».ويشهد قطاع الإسكان في أبوظبي مزيداً من التقلص مع انخفاض معدل تكلفة العقارات المسجلة في الربع الأول من عام ٢٠١٧، وظل الطلب في سوق المعاملات بطيئاً بشكل خاص، وانخفض متوسط أسعار البيع بنحو 2٪ على أساس ربع سنوي و8٪ على أساس سنوي، مما يعكس الطلب المحدود على الاستثمار.جانب مشرقوأضاف غرين: «لا يزال هناك جانب مشرق يتمثل في خيارات الإسكان المركزة على الأسواق المتوسطة في العاصمة، والتي تظهر مرونة أكبر في مواجهة الضغوط المستمرة مقارنة بالانخفاضات الأكثر وضوحاً في مساكن الدرجة الأولى».ويتراوح متوسط أسعار شقق التملك الحر في مشروعي شاطئ الراحة وجزيرة الريم ما بين ١٤٠٠٠ و١٧٠٠٠ درهم/ متر مربع، في حين أن خيارات الاستثمار الأقل تكلفة في الريف والغدير تبدأ من ٨٢٠٠ -١٢٠٠٠ درهم/ متر مربع. وهو ما ينطبق أيضا على سوق التأجير السكني، مع انخفاض مستمر في متوسط أسعار الإيجارات، بلغت 2٪ على أساس ربع سنوي و8٪ على أساس سنوي.غير أن الإيجارات الميسورة التكلفة خارج الجزيرة ظلت مستقرة على نطاق واسع، مما يعكس النقص النسبي في خيارات الإسكان بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود في العاصمة. ويعكس ذلك تحولاً مستمراً نحو القدرة على تحمل التكاليف، في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الجارية.ويتراوح متوسط إيجار الشقق بغرفتي نوم الآن ما بين ١٢٥٠٠٠-١٧٥٠٠٠ درهم على جزيرة أبوظبي الرئيسية مقارنة بإيجارات الوحدات السكنية خارج الجزيرة والتي تبلغ حوالي ٦٠٠٠٠ درهم سنوياً. ويبلغ متوسط الإيجار في المشاريع الرئيسية في جزيرة السعديات وشاطئ الراحة وعلى طول منطقة الكورنيش ما بين 140000 إلى 200000 درهم سنوياً للشقق ذات غرفتي النوم.أقساط تأجير عاليةوقد حافظت الأماكن النخبوية ذات الاستخدامات المختلطة مثل مساكن شاطئ السعديات على أقساط تأجير عالية، حيث استفادت من المجموعة الواسعة من الخدمات والمرافق، فضلاً عن الوحدات السكنية عالية الجودة.ومع التراجع الحاصل في بدلات الإيجار والرواتب، يتجه العديد من سكان أبوظبي لخيارات سكنية أكثر مراعاة للتكلفة. وفي ظل المخاوف الاقتصادية، تشجع العديد من مستأجري العقارات لخوض الحلول الأكثر عملية، كاستئجار استوديوهات صغيرة أو شقق مكونة من غرفة واحدة، والتي تشهد طلباً عالياً خلال هذه الفترة، وبالأخص حول منطقة الأعمال المركزية، بينما يزداد الطلب على الشقق المكونة من غرفتين وثلاث غرف في المناطق البعيدة خارج المدينة.وتبعاً للتقرير، تواصل أبوظبي تحقيق ارتفاع في أعداد الزائرين الإقليميين والدوليين، مع تسجيل زيادة ٥% في حركة المسافرين خلال العام ٢٠١٦. ويتواصل هذا النمو المستدام نتيجة لأعمال التوسع في مطار أبوظبي الدولي، والذي أدي إلى تضاعف أعداد المسافرين فيه بنسبة ٤٠٠% ليصل إلى ما يقارب 24.5 مليون زائر في العام ٢٠١٦ مقارنة بسبعة ملايين زائر في العام ٢٠٠٦.