حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة بالإعدام وإسقاط الجنسية لمتهم شارك آخرين في تأسيس جماعة إرهابية وقتل أحد أفراد الشرطة وشخص مدني عبر تفجير بمنطقة دمستان في 2014. وكانت محكمة أول درجة أصدرت في ديسمبر 2015 حكما بإجماع الآراء بإعدام المتهم الذي طعن على الحكم بمحكمة الاستئناف والتي قضت بتأييد الحكم، فلم يرتض المتهم بالحكم وطعن عن طريق محكمة التمييز التي قضت في 2017 بقبول عرض المكتب الفني للمتهم وإعادة القضية للمحاكمة من جديد بسبب خطأ إجرائي يتمثل في عدم إعلان المتهم بأمر إحالته للمحاكمة، فبدأت إجراءات محاكمته من جديد إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بإعدامه. وصرح المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت حكمها على أحد المتهمين في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديته واجبه وقتل شخص مدني وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذًا لأغراض إرهابية وجمع أموال لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف بمعاقبته بالإعدام وبإسقاط الجنسية عنه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ عن قيام اشخاص مجهولين بتاريخ 08/12/2014 بزرع جسم متفجر بالقرب من المعسكر التابع لقوات الامن الخاصة بمنطقة دمستان واستدراج أفراد الشرطة إلى مكان زراعة ذلك الجسم بإحداث اعمال شغب وتفجيره بهم ومهاجمتهم بزجاجات المولوتوف، ما أدى إلى اصابة أحد أفراد الشرطة بإصابات نتيجة التفجير أودت بحياته، وكذلك البلاغ الوارد عن انفجار جسم غريب بالقرب من مسجد زين العابدين بمنطقة كرزكان أدى إلى اصابة رجل بحريني كبير بالسن بإصابات بليغة وتوفي على اثرها، كما اصيب شخص اسيوي وتم نقله إلى المستشفى، وعلى اثر تلك الوقائع تم عمل التحريات وجمع المعلومات وتبين أن المتهمين هم ذاتهم من ارتكبوا الواقعتين، كما تبين من خلال التحريات انهم قاموا بتشكيل خلية إرهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات المحلية الصنع لاستهداف رجال الشرطة ومن خلال التحريات الجدية تبين أن المتهمين شاركوا في تأسيسها.