حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالإعدام على 4 متهمين بتفجير عبوة في دورية أمنية بالدراز تسببت باستشهاد الشرطي عبدالصمد عبدالله، وإصابة شرطيين، انتقاما من فض الاعتصام غير القانوني أمام منزل المدعو عيسى قاسم، كما عاقبت ثلاثة منهم كذلك بالسجن المؤبد وغرامة 1000 دينار لكل منهم، وألزمتهم جميعا بدفع مبلغ 2031 دينارًا قيمة تلفيات أحدثها الانفجار في سيارات ومباني بدائرة التفجير، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم. وقال المحامي العام المستشار الدكتور احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على أربعة متهمين في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز بتاريخ 18/‏06/‏2017، والذي أسفر عنه مقتل احد أفراد الشرطة وإصابة آخرين عن تهم جناية القتل العمد وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص، وجناية إحداث تفجير وجناية استعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان، وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر، واتلاف الممتلكات العامة تنفيذاً لغرض إرهابي، وجنحة الإتلاف تنفيذاً بغرض إرهابي وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك فيها بمعاقبتهم بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأربعة، والسجن المؤبد لثلاثة منهم وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار عما أسند إليهم بباقي الاتهامات، وبإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بدفع قيمة التلفيات، وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً وبمصادرة المضبوطات. وتتحصل الواقعة في أن المتهمين جميعا قد عقدوا العزم وبيّتوا النية على قتل اي من رجال الشرطة للاخلال بالأمن العام داخل المملكة بالتعدي على رجال الشرطة وترويعهم وقتلهم، وبثّ الرعب في نفوسهم ونفوس المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وقام المتهم الرابع الهارب بالخارج بالتواصل مع الأول المطلوب أمنيا لنشاطه التخريبي، وحثه على القيام بعملية تفجير ضد رجال الشرطة بقصد قتل اي منهم حال فضّ الاعتصام القائم امام منزل المدعو عيسى قاسم، حيث كان قد سبق له التواصل معه من قبل في منتصف عام 2016، وارسل له ذاكرة الكترونية تحوي دروسا عسكرية مصورة على كيفية صناعة المتفجرات واستخدامها فتدرب عليها.