كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس، ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 13.9 في المئة ليبلغ 26.49 بليون جنيه خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، مقابل 23.26 بليون جنيه للشهر نفسه من 2013. وأفاد الجهاز الذي يرأسه اللواء أبو بكر الجندي في بيان بأن العجز في الميزان التجاري نتيجة لارتفاع قيمة الواردات بنسبة 9.6 في المئة لتبلغ 42.65 بليون جنيه خلال تشرين الثاني 2014، مقابل 38.90 بليون جنيه للشهر نفسه من 2013. وأبرز السلع التي ارتفعت وارداتها القمح بنسبة 103.4 في المئة، ومنتجات النفط (بوتاغاز - سولار) بنسبة 324.6 في المئة، والسيارات بنسبة 109.2 في المئة، والذهب بنسبة 119.4 في المئة، والنفط الخام بنسبة 46.9 في المئة. وأوضحت بيانات الجهاز انخفاض قيمة صادرات بعض السلع أهمها الأسمدة بنسبة 60.8 في المئة، ومنتجات البترول (بولي إيثلين - الغاز الطبيعي) بنسبة 38.4 في المئة، والملابس الجاهزة بنسبة 7.6 في المئة، والسجاد بنسبة 6.6 في المئة، ومنتجات الألبان بنسبة 0.3 في المئة. وأشارت بيانات الجهاز إلى تحسن في قيمة الصادرات لبعض السلع بارتفاع 3.4 في المئة لتبلغ 16.17 بليون جنيه خلال تشرين الثاني 2014، مقابل 15.64 بليون جنيه للشهر نفسه من 2013، وهي البلاستيك الخام بنسبة 97.5 في المئة، والعجائن والأغدية الجاهزة بنسبة 35.4 في المئة، والنفط الخام بنسبة 25.6 في المئة، ومنتجات الحديد والصلب المسطحة بنسبة 12.3 في المئة، ومنتجات البلاستيك المصنعة بنسبة 3.0 في المئة. وأشارت بيانات الجهاز إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، أهمها المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 23.2 في المئة، والمواد الأولية من حديد وصلب بنسبة 23.0 في المئة، والذرة بنسبة 19.4 في المئة، والبلاستيك الخام بنسبة 12.0 في المئة، والخشب ومصنوعاته بنسبة 5.4 في المئة. إلى ذلك، ناقش وزير البترول المصري شريف إسماعيل مع رئيس البورصة المصرية محمد عمران في مقر وزارة البترول، سبل إعادة الهيكلة المالية لشركات البترول وتوفير التمويل اللازم. وتناول الاجتماع دور البورصة المصرية كمنصة للتمويل وما يمكن أن تساهم به في شكل كبير في توفير التمويل اللازم لشركات البترول خلال المرحلة المقبلة، والتي تتطلب استثمارات ضخمة في هذا القطاع المهم والحيوي، على أن تجرى دراسة سبل الاستفادة من البورصة المصرية في تمويل عدد من الشركات الواعدة التي تحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات أو إعادة هيكلة الشركات التي تحتاج تطوير وضعها المالي، وذلك من دون تحميل الموازنة أعباء. وكشف عمران أن وزارة البترول تملك محفظة شركات قوية وذات ملاءة عالية، مؤكداً أن تجارب شركات البترول في البورصة سابقاً كانت مبشرة للغاية، وأضاف أن دور البورصة الأساسي يتمثل في تمويل هذه الشركات وإتاحة فرص التوسع والنمو لها، مؤكداً أن البورصة تمكنت من توفير 100 بليون جنيه خلال العقد الأخير، ومشدداً على إيمانه بقدرة السوق على توفير تمويل أكبر للشركات في حال طرحت شركات ذات ملاءة مالية قوية، خصوصاً أن الفترة الأخيرة أثبتت تعطش المستثمرين إلى طرح بضاعة جديدة متميزة.