ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 85 بليون درهم (9 بلايين دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة تجاوزت 5 بلايين درهم أو 6.25 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وبلغ حجم المبادلات السلعية الخارجية نحو 315 بليون درهم، 200 بليون منها من الواردات و115 بليوناً من الصادرات. وعزا تقرير لمكتب الصرف أمس تدهور عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع واردات السلع التجهيزية، خصوصاً مكونات آليات السكة الحديد التي يجري بناؤها بين طنجة والدار البيضاء لاستعمال أسرع قطار في العالم العربي وأفريقيا. وإلى ارتفاع مشتريات المواد الغذائية، خصوصاً القمح، 19 في المئة وواردات السيارات 43 في المئة إلى أكثر من 10 بلايين درهم. وفي المقابل، انخفضت فاتورة الطاقة 31.6 في المئة إلى دون 25 بليون درهم بعدما بلغت 35 بليوناً نهاية حزيران (يونيو) 2015. واعتبر التقرير أن الميزان التجاري لم يستفد كثيراً من تراجع أسعار الطاقة لأن قطاعات أخرى زادت وارداتها، خصوصاً تلك المرتبطة بالبنية التحتية والأشغال الكبرى. وتراجعت الاستثمارات والتدفقات الصافية الأجنبية إلى المغرب 23 في المئة. على رغم ارتفاعها في بعض الصناعات مثل السيارات التي زادت صادراتها 15 في المئة إلى 29 بليون درهم. وأصبحت أول مصدر للتجارة الخارجية قبل الفوسفات الذي واصل انخفاضه متأثراً بتراجع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. وقدرت عائدات صادرات الفوسفات بـ 19.6 بليون درهم في النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض 12 في المئة. وارتفعت إيرادات السياحة 3.4 في المئة على رغم المشاكل الأمنية التي أضرت بالسياحة العربية والمتوسطية. وقدرت العائدات بـ 26 بليون درهم، كما زادت تحويلات المغتربين 3.9 في المئة إلى 29 بليون درهم.