ارتفع العجز في الميزان التجاري المغربي إلى 120 بليون درهم (نحو 13 بليون دولار) خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة 13 في المئة عن قيمته قبل عام، عندما قدر بـ106 بلايين درهم، وتراجعت تغطية الواردات بالصادرات من 57.6 إلى 55 في المئة. وأفاد تقرير لـ «مكتب الصرف» أمس، بأن مجموع تجارة المغرب الخارجية «بلغت 415 بليون درهم (نحو 44 بليون دولار) حتى نهاية آب (أغسطس)، منها 267 بليون درهم من الواردات و147 بليوناً من الصادرات، التي استفادت من تطور مبيعات السيارات المركبة محلياً، ومن زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ومنها روسيا وأفريقيا، وبلغت مجتمعة 67 بليون درهم (نحو سبعة بلايين دولار). وواصلت صادرات الفوسفات تراجعها للعام الثالث على التوالي وقُدرت بـ26 بليون درهم بانخفاض 12.5 في المئة عن مستواها قبل عام، عندما بلغت 30 بليوناً. وتراجعت واردات الرباط من الطاقة 25 في المئة من 46 بليون درهم إلى 34.7 بليون، وهي أقل كلفة للطاقة الأحفورية منذ ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية. ويعتقد محللون أن استفادة الخزينة من تدني فاتورة النفط لم تنعكس على أداء الاقتصاد الذي تراجع إلى اثنين في المئة من 4.5 في المئة تحت تأثير شح الأمطار وضعف الإنتاج الزراعي. وارتفعت فاتورة الغذاء 17 في المئة إلى 29 بليون درهم (نحو ثلاثة بلايين دولار)، معظمها مشتريات من القمح والذرة لتعويض النقص في المحصول تجاوز 70 في المئة. وزادت إيرادات السياحة في المغرب إلى 44 بليون درهم (نحو 4.7 بليون دولار) في ثمانية شهور بتطور نسبته 4.5 في المئة، ما يؤكد مناعة السياحة المغربية على رغم المناخ الأمني الإقليمي غير المساعد، «واستقبل أكثر من 10 ملايين سائح غير مقيم». وارتفعت تحويلات المغتربين إلى 42.7 بليون درهم، وفي المقابل تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 36 في المئة إلى 21.5 بليون درهم، في إطار تدنٍ عام للاستثمارات الخارجية إلى مجموع المنطقة المغاربية، بسبب الاضطرابات في ليبيا وعدم تحسن مناخ الأعمال وضعف الاقتصاد الأوروبي. واعتبر مكتب الصرف أن وتيرة الواردات تتطور أكثر من الصادرات (6.5 مقابل 1.7 في المئة)، ما يفاقم وضع الميزان التجاري ويكشف عن ضعف التنافسية الخارجية، والحاجة إلى مزيد من تنويع مصادر الدخل الخارجي. وكان العجز زاد نحو 14 بليون درهم في ثمانية شهور.