على خلاف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الذي استغرق أكثر من ثمانية اشهر، يجهد المسؤولون لانجاز البيان الوزاري في أقل من اسبوع، استعجالا لنيل الحكومة ثقة البرلمان، لتبدأ العمل. وكان مجلس الوزراء اللبناني شكل في أول جلسة له لجنة لصياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعضوية الوزراء: اكرم شهيب، علي حسن خليل، محمد فنيش، سليم جريصاتي، جمال الجراح، يوسف فنيانوس، منصور بطيش، مي شدياق، وصالح الغريب. وستعقد هذه اللجنة اول اجتماع لها اليوم الاثنين في السراي الكبيرة. ووفق مصادر مواكبة لاعداد وانهاء البيان الوزاري، فإن صوغ النص لن تعترضه أية مشاكل، اذ تم التوافق على استنساخ الفقرتين الاساسيتين من بيان الحكومة السابقة، وهما الفقرة المتعلقة في النأي بالنفس، والفقرة الخاصة بالمقاومة. أما الملف الاقتصادي الذي كان أحد ابرز الملفات الضاغطة التي دفعت في اتجاه تشكيل الحكومة، فسيتضمن البيان الاصلاحات المطلوبة في مؤتمر"سيدر" أملا بالتجاوب الدولي والافراج عن الاموال المرصودة. وأعرب عضو لجنة الصياغة، وزير المال علي حسن خليل عن "تفاؤله بإقرار سريع للبيان الوزاري بالارتكاز الى النصوص السياسية الواردة في بيان الحكومة السابقة، مع اضافة الموضوعات الاساسية المتصلة بالشأنين المالي والاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بمؤتمر سيدر". وقال أمام وفود مهنئة زارته في منزله في الخيام، "أن نيتنا التعاطي بأعلى درجات الايجابية والانفتاح والتعاون، وملتزمون التضامن الوزاري، فالقاعدة التي تحكم دائماً عملنا وتوجهاتنا هي احترام الأصول والقوانين والدستور". وشدد على "أننا لن نعطي الفرصة لأحد كي يهدر المناخ الايجابي الذي تحقق بتشكيل الحكومة وانعكاسه على الأسواق المالية تحسناً في قيمة السندات اللبنانية في الخارج، وهو ما كانت كل مؤسسات التصنيف تؤشر اليه كمدخل لمعالجة الخلل القائم". وتابع: "علينا أن نعرف أن المسؤول عن التأخير في تشكيل الحكومة وتحت أي اعتبار لانجاز وهمي أو غيره، هو من يتحمل مسؤولية تهديد العهد مالياً واقتصادياً". مؤكداً "أننا سنبقى ملتزمين موقف الدفاع عن مصلحة الدولة والناس، ونطالب بتصحيح الخلل في قطاع الكهرباء ووفق الأصول، وبما يؤدي الى وقف النزف المالي الذي يشكل 30 في المئة من العجز السنوي للموازنة". وأكد " أن موقفنا يرتكز على أن قيامة الدولة هو بالالتزام بالقوانين وعمل المؤسسات واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والمناقصات وديوان المحاسبة وليس القفز فوقها لمصالح خاصة، وهذا ما سنطالب بادراجه في البيان الوزاري". وقال امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان: "فلينته البيان الوزاري بيومين ولتكن اولى مهمات الحكومة الموازنة وقطع الحساب، وليبدأ العمل فورا بعد الثقة لنرى نتيجة العمل خلال مئة يوم، ولا نريد ان نسمع بسجالات بل بانجازات. علينا التوقف عن البيانات الوزارية الانشائية ونكون امام بيان يحاكي هموم الناس لتكون الحكومة استثنائية". واشار الى أن "المطلوب بيان وزاري من سطر واحد تكون اولويته هموم الناس واحترام القوانين وتنفيذها في كل ما يعني المواطنين وبالكهرباء والنفايات التي شابها ما شابها على مدى سنوات من هدر". وقال: "التهنئة للحكومة مؤجلة الى حين تحقيق الانجازات"، لافتا الى أن "المحاسبة تبدأ منذ اللحظة الأولى والأولوية هي اقتصادية ومالية واجتماعية، والقضية هي بناء الدولة لذلك، فليتوقف الجدل البيزنطي في مقابل توافر الارادة الفعلية لمكافحة فعلية للفساد من فوق وضبط الهدر".