كانت العوائق في عالمنا العربي - ولا زالت - تكمن في غياب لدولة القانون والمواطنة وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني. ويبدو أنه لا يوجد في الأفق ما يشجع على تلاشي تلك السحب إن أردنا الحقيقة على امتداد التاريخ الحديث والمعاصر فإن التحولات والأحداث والمتغيرات أدت إلى ظهور مفاهيم جديدة وقضايا وأولويات للنظام العالمي والتي ما لبثت أن انعكست على طبيعة النظام الدولي وساهمت في هز مفاهيم تقليدية كالدولة والسيادة المطلقة بشكل غير مسبوق. مع أن فكرة الدولة القومية ومفهوم السيادة اللتين انبثقتا من اتفاقية "ويست فاليا" عام 1648م، كانتا قد حددتا مجموعة من الشروط والمبادئ والقواعد التي شكلت إطار الدولة الوطنية الحديثة ومحدداتها كعنصر أساسي للمنظومة الدولية المعاصرة. هناك اتجاهان يخيمان على مستقبل السيادة، أولهما يرى اختفاء السيادة مستقبلاً نظراً للتحولات ودخول الشركات متعددة الجنسيات وهي من الأفكار الشائعة في تاريخ الفكر السياسي، أما الرأي الثاني فيرى أنصاره أن السيادة ستظل باقية ما بقيت الدولة القومية / الوطنية ذاتها وإن تحجمت أدوارها مقارنة بما كانت عليه في النظام الدولي التقليدي. ولكي نمضي للمزيد من الشفافية نقول إن عقد المقارنات أمر يبعث على الإحباط لا سيما عندما تكون تلك العلاقة ما بين الدولة والإنسان محل البحث والتمحيص بدليل الفارق في طبيعتها وكنهها في عالمنا العربي مقارنة بالغرب. غير أن دوام الحال من المحال، ورغم أن العالم العربي ظل خارج مدار فلك التغيير إلا أنه شهد في السنوات الأربع الماضية مالم يشهده طيلة عقود طويلة. ففي لحظة تاريخية صنع شرارتها البوعزيزي، تحركت الشعوب فكسرت حاجز الخوف، لتأتي الانتفاضات استجابة للتحديات الداخلية من استبداد، وفساد وفقر. ومع ذلك ليس بالضرورة أن نتفق على مصطلح موحد لما جرى من حراك شعبي عام 2011 في بعض الدول لاختلاف القناعات للبعض رغم وجود قواسم المشتركة بين المفكرين حول معنى الثورة، وليس هذا المهم حقيقة بقدر ما ان تلك الانتفاضات شطبت حالة الانغلاق في عالمنا العربي وأسست لمفصل تاريخي لا يمكن التراجع عنه. وعندما نريد تحليل ما جرى ويجري، فعلينا عدم الارتهان إلى التفاؤل المفرط أو التشاؤم المحبط قدر الإمكان، لأننا بصدد مسار طويل وشاق. ومع ذلك لوحظ أن تداعيات الربيع العربي والنظرة إلى المستقبل دفعت البعض إلى تفاؤل مفرط بالتحول إلى الديمقراطية وهي في تقديري رؤية غير واقعية حيث لا يسندها الواقع السياسي والاجتماعي. ولذلك يرى البعض أن المسألة لا تتعلق فقط بإسقاط أنظمة مستبدة بل إن المعيار يكمن فيما يتم إنجازه من عملية التغيير بكافة تجلياتها من سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مع ملاحظة لا يمكن تجاوزها في أن هناك من ركب الموجة وكسب الغنائم باحثاً عن السلطة ومستفيداً من حالة الفراغ فكانت حركات الإسلام السياسي التي تقدمت المشهد السياسي ليس لتميزها بل لفشل حركات التحرر الوطنية وضحالة مشروعها. ولذلك عندما قامت تلك الثورات وما تلاها من فوضى وصراعات ما زالت محتدمة في بعض الدول إلى يومنا هذا، كان يتبادر إلى الذهن تساؤل مرير: متى تستقر الأوضاع وتستتب الأمور ويتحقق التغيير السياسي والثقافي؟ لاحظ أن الثورة الفرنسية مكثت سبع سنوات في دوامة الصراع والمخاض لينتج عنها تحولات ثقافية واجتماعيه، والثورة البلشفية (الروسية) قطعت ثلاث سنوات من الصراعات الدموية لكي تحقق أهدافها سياسياً ولكن لم تصنع تحولات ثقافية تذكر. كانت الخشية في عدم قدرة تلك الدول لتجاوز أزماتها لاسيما أن فترة المخاض تجاوزت مدة طويلة آنذاك في بلدان عاشت عقوداً من الاستبداد والفساد، ومن الطبيعي أن تحدث ارتدادات عكسية ومعوقات إلا انه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح بدليل أن ثمة تجارب مشابهة من الحراك الشعبي في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية في الثلاثة العقود الأخيرة شهدت تحولات ديمقراطية ناجحة. وفي هذا السياق نجد أن الحركات الثورية في أوروبا لم تأت من العدم، بل جاءت كنتيجة لنظريات مفكري عصر الأنوار من فرنسيين وإنجليز، والذين أسسوا لحركة فكرية نقدية في القرن الثامن عشر مهدت لبناء تصور جديد للمجتمع تقوم على الديمقراطية والحرية والمساواة، ونادت بالقطيعة المعرفية وفك الاشتباك بنفوذ الكنيسة والاستناد إلى العقل، كنظريات جان جاك روسو، وجون لوك في العقد الاجتماعي، وديفيد هيوم في علم الإنسان مقابل اللاهوت، ونقد فولتير للتعصب الديني والسياسي ودور مونتسكيو في بلورة فكر عقلاني مناهض للأنظمة الاستبدادية. كما أنه لم يعد سراً أن الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية من خلال سايكس وبيكو، جزأتا العرب في القرن الماضي إلى أراض مكبلة بقيود وثقافات محلية. ومع ذلك وبعد رحيل الاستعمار الغاشم عن بعض الدول العربية، نشأت أنظمة وطنية وأطلقت شعارات مؤثرة آنذاك لارتباطها بالأرض والحرية والاستقلال، لكنها ما لبثت أن عادت إلى ممارسة القمع، بمجيء أنظمة عسكرية كرست الاستبداد والديكتاتورية. فتحول المشهد من ليبيرالية مشوهة بعد الاستقلال إلى فضاء ملوث بالعنصرية والتمييز المذهبي والطائفي والقبلي. لم يعد للمواطنة والتسامح حيز، بل أصبحت الساحات ميداناً لاشتباكات أهلية وتعصب وانغلاق وتخلف وجهل. صحيح ان العرب كانوا قد تخلصوا من الاستعمار إلا أنهم ارتهنوا له مرة أخرى بصيغ وأشكال مختلفة وربما أشد وطأة. كانت العوائق في عالمنا العربي ولا زالت تكمن في غياب لدولة القانون والمواطنة وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني. ويبدو أنه لا يوجد في الأفق ما يشجع على تلاشي تلك السحب إن أردنا الحقيقة. ولله الأمر من قبل ومن بعد.