في سابقة هي الأولى من نوعها، أقدم جهاز الأمن والمخابرات السوداني صباح أمس على مصادرة نسخ 14 صحيفة يومية بعد طباعتها. وقال رئيس تحرير صحيفة التيار، عثمان ميرغني في تصريحات صحفية إن صحيفته صودرت بعد طباعتها ضمن أكثر من عشر صحف أخرى. ورداً على هذه الخطوة التي يتعمد من خلالها جهاز الأمن إضعاف الصحف وتعريضها لخسائر مادية، حيث يقوم بمصادرة الصحف بعد طباعتها وقبل إرسالها إلى مراكز التوزيع، نظم عدد من الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الهجمة الأمنية الشرسة التي تتعرض لها الصحافة والصحفيون دون وجه حق أو مسوغ قانوني". ورفع الصحفيون لافتات تندد "بتكميم أفواه الصحفيين وإذلالهم"، مطالبين بإتاحة الحريات الصحفية وحرية التعبير التي تكفلها القوانين والدستور السوداني الانتقالي. وتعليقاً على ما حدث، يقول القيادي في حزب الأمة القومي المعارض، الفاتح محمود، إن جهاز الأمن بات سلطة فوق سلطة الدولة، ولا يستطيع أي شخص مساءلته أو الاستفسار عما يقوم به، وقال في تصريحات لـ "الوطن" "السودان أصبح دولة بوليسية بامتياز، فالحاكم الأول الذي يفعل ما يريد هو رئيس جهاز الأمن والمخابرات، ولا تستطيع حتى بقية الوزارات أو القضاء إيقافه عند حده. وإذا أراد أي شخص أو صحيفة رفع دعوى قضائية على الجهاز، فإن النيابات تتهرب من قبول البلاغات، ناهيك عما يمكن أن يتعرض له لاحقاً من مضايقات وتنكيل من قبل منسوبي الجهاز". ومضى محمود بالقول "الرئيس البشير أطلق يد الجهاز، ويرفض الاستماع لأي شكوى ضده، وهذا يعود لسبب واحد، هو أن البشير نفسه بات يدرك أنه مهدد بفقدان كرسيه بثورة شعبية قادمة لا محالة، لذلك يريد استرضاء جهاز الأمن، ودفعه للوقوف إلى جانبه، ومنع أي بوادر ثورة ضده. وموقف الرئيس من جهاز الأمن ليس لاعتبارات أمنية أو قومية، إنما لدوافع شخصية بحتة". من جهة أخرى، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس أن أطراف النزاع في دولة جنوب السودان يواصلون تجنيد الأطفال لاستخدامهم جنودا في الحرب الأهلية المستعرة منذ ديسمبر 2013.