في المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرًا في القاهرة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) دخل الطرفان في سجال حول حرية التعبير ونشاط (المدونين) والصحفيين في مصر، وذلك لأن الوفد الصحفي الفرنسي المرافق لزيارة (ماكرون) إلى مصر تعمد إثارة قضية حرية الصحافة والمطالبة بإطلاق سراح بعض الصحفيين هناك. وكان رد الرئيس السيسي قويا جدًا على الصحفيين الفرنسيين، وأكد عدم وجود (معتقلي رأي) في مصر، بل قضايا تمس أمن الدولة يحاسب عليها القانون المصري. وسأل الصحفيين الفرنسيين: ماذا كنتم ستقدمون لنا لو أن مصر تعرضت لحرب أهلية ودينية مثلما حدث في دول أخرى؟ يوم أمس الأول التقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينيين، وكان ضمن ما قاله في اللقاء: (لنكن أكثر تمسكا بالوحدة الوطنية دعمًا لاستقرار الوطن) وأضاف: (مصلحة البحرين هي المعيار الأهم في كل ما يكتب في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي). وهو نفس المضمون السياسي الذي قدمه الرئيس (السيسي) في مؤتمره الصحفي مع الرئيس (ماكرون)؛ أي أن حرية التعبير في الصحافة يجب ألا تكون على حساب أمن الوطن والوحدة الوطنية. لقد تعرضت البحرين لمحنة إرهابية كبيرة في فبراير 2011، وكذلك تعرضت مصر لأعمال إرهابية كبيرة من وراء (الإسلام السياسي) المتطرف في السنوات الأخيرة، والحمد الله أن كلا البلدين خرجا من تلك المحن متعافيين من المخطط التآمري ضد البحرين ومصر. ولو أخذت مصر برأي الصحفيين الفرنسيين أثناء زيارة (ماكرون) ولم تضبط الأمن الداخلي المصري والوحدة الوطنية لكانت مصر الآن نموذجا مكررا لما حدث في العراق وسوريا وليبيا واليمن، وكذلك البحرين لو لم تتمسك بالوحدة الوطنية والدفاع عن أمنها الداخلي بقوة القانون لامتد الإرهاب عندنا سنوات طويلة جدًا. الحمد لله أن في مصر والبحرين صحفيين يضعون مصلحة الوطن أولاً من دون أن يقلل ذلك من حرية التعبير عن الرأي والدفاع عن مصالح المواطنين.