تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد الانتهاء من تشكيلها مؤخرا، عدة تحديات، ويأتي في مقدمتها حجم الديون الذي يصنف الأسوأ في العالم، ما يتطلب تحرك الحكومة سريعا لتفادي أزمة اقتصادية طاحنة، بالتزامن مع تخلف لبنان عن عن سداد التزامات الدين، وانهيار قيمة عملة البلاد الليرة. وتبلغ نسبة الدين العام اللبناني 150% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يقترب العجز في ميزان المعاملات الجارية من 25%، وحسب تقديرات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن فاتورة الفائدة وحدها تستنزف قرابة نصف إجمالي إيرادات الحكومة وتشكل حوالي ثلث الإنفاق الحكومي، في حين يصل حجم ميزان المعاملات الجارية نحو 15 مليار دولار، وفق تقديرات بنك غولدمان ساكس. ويمكن حاليا سد مثل هذا العجز من الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي الذي يقارب 40 مليار دولار، ويكفي احتياجات البلاد لمدة 13 شهرًا، ويعادل 71% من الناتج المحلي الإجمالي. وللتغلب أيضا على هذه الأزمة، يحتاج لبنان إلى تقليل في الإنفاق لتحسين الأوضاع المالية، حسب تقديرات غولدمان ساكس، الذي قال إن وضع المالية العامة في لبنان لا يزال يشكل تحديًا رئيسيًا، ويتطلب خفضًا في الإنفاق بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم مواصلة اللبنانيين المقيمين في الخارج، تحويل أموالهم إلى بنوك وسندات في البلاد، إلا أن الموقف يتأزم بحسب موديز، فتغطية العجز المالي هذا العام ودفع استحقاق سندات دولية بالعملة الأجنبية بقيمة 2.6 مليار دولار دون سحب من احتياطيات النقد الأجنبي، سيتطلب تدفقات ودائع بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، مقارنةً مع 4 إلى 5 مليارات في 2018.