رأى الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول، هاشم هاشم، أن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا.وأضاف هاشم خلال منتدى إستراتيجيات الطاقة الخامس «تواجه الإمدادات خلال هذا العام مخاطر استمرار انخفاض النفط الخام الفنزويلي وبوتيرة أسرع تفوق التوقعات الحالية»، معتبراً أن «الورقة الأهم في مستجدات السوق هي انطباعات وتصورات السوق حول حجم النقص المحتمل بسبب التطورات والتصعيد الجيوسياسي التي سببت اضطرابات في المعروض في الماضي، وتشكل تهديدا للمعروض من الامدادات خلال عام 2019».ورأى أن خطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المتباينة من الولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت سترفع أسعار الفائدة يثيران التقلبات في أسواق الأسهم العالمية.وأضاف «علاوة على ذلك نحرص على تلبية المعايير الدولية للمنتجات البترولية عالية الجودة الصديقة للبيئة والتوسع في الارتقاء في أعمال التكرير لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، ويشمل ذلك مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود النظيف داخل الكويت، بالإضافة إلى مصفاة فيتنام ومصفاة الدقم في عمان».وأوضح أن قطاع البتروكيماويات يظل هو عامل الجذب الرئيسي كوسيلة لتعظيم القيمة والتنويع، وبالتالي، فإن الاستثمار في التوسع في البتروكيماويات هو الركيزة الأساسية لتعظيم القيمة الإضافية للعمليات الشاملة، وهذا بالتأكيد يضمن أقل التعرض لتقلب أسعار النفط الخام.ولفت إلى أن صناعة النفط والغاز في الكويت تمثل بالتأكيد استثمارا قيما يجذب اهتمام مزودي التكنولوجيا الإقليمية والدولية والمشغلين وشركات خدمات حقول النفط والاستشاريين والحفر وشركات البناء، فضلا عن شركات النفط الوطنية والدولية.وذكر أنه وفقا لوكالة الطاقة الدولية، فقد انخفض الاستثمار العالمي في الطاقة إلى 1.8 تريليون دولار في 2017، ومع ذلك، فقد استقر الاستثمار في تطوير إمدادات الوقود الأحفوري، وارتفع حجم الاستثمار في قطاع الاستكشاف والانتاج بنسبة 4 في المئة خلال 2017.وذكر هاشم أنه على الرغم من أجواء التفاؤل، يظل عام 2019 محاطاً بالعديد من التحديات والمخاطر التي تواجه الصناعة، والتي تعاني من انخفاض في حجم الاستثمارات نسبياً، خصوصاً عند مقارنتها بمستويات الاستثمار في عام 2014 العالية، وفي العادة يكون تأثير نقص الاستثمار ملحوظاً على الإمدادات ضمن إطار زمني مدته 7 سنوات، ومن المحتمل أننا نتجه نحو نقص في المعروض مع اقترابنا من 2025.وأضاف «نجحت (أوبك) والدول المنتجة من خارجها وفق إعلان التعاون في توفير الاستقرار للسوق منذ 2017، وضمان تقليل التقلبات في أسعار النفط، لكن التحديات تجعل موضوع المحافظة على الاستقرار مختلف، ولذلك نحن بحاجة إلى التحقق من جهوزيتنا للتعامل مع ذلك».ونوه إلى أن الإمدادات تواجه مخاطر استمرار انخفاض النفط الخام الفنزويلي بوتيرة أسرع تفوق التوقعات الحالية، وبالعموم، فإن الورقة الأهم في مستجدات السوق هي انطباعات وتصورات السوق حول حجم النقص المحتمل بسبب التطورات والتصعيد الجيوسياسي التي سببت اضطرابات في المعروض في الماضي، وتشكل تهديدا للمعروض من الإمدادات خلال 2019.واستعرض هاشم بعض التحديات التي تواجه الصناعة على المدى الطويل، مبيناً أنها ستساعد في تحديد أوضاعنا خلال هذا العام.وقال «تقوم المنظمة البحرية الدولية (IMO) ابتداءً من 2020، بتخفيض محتوى الكبريت الأقصى من زيت الوقود البحري المستخدم في السفن من 3.5 إلى 0.5 في المئة، ولذلك تحرص المصافي العالمية على زيادة عمليات التكرير والقدرات التحويلية لخفض زيت الوقود الثقيل عالي الكبريت إلى منتج يتماشى مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية وشروطها».بدوره، تطرق سكرتير عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) عباس النقي، إلى الوضع الحالي للمنظمة في سوق الطاقة، مبيناً أن الدول الأعضاء تمتلك نحو 705 مليارات برميل من احتياطيات النفط العالمي وفقاً لبيانات 2018.ولفت إلى أن تلك الاحتياطيات تشكل 47.9 في المئة من احتياطيات النفط العالمي، بينما تشكّل حصة أعضاء المنظمة من دول الخليج وحدها نحو 33.7 في المئة من الاحتياطي العالمي للنفط.وأفاد نقي، أنه لجهة حجم الانتاج، فإن أعضاء المنظمة ينتجون نحو 24.7 مليون برميل يومياً من النفط في 2018، تشكل ما نسبته 28 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، بينما تشكل حصة دول الخليج الأعضاء في المنظمة نحو 21 في المئة من حجم الانتاج العالمي.أما الغاز الطبيعي، فإن أعضاء المنظمة لديهم نحو 53 تريليون متر مكعب من احتياطيات غاز مؤكدة، والتي تشكل نحو 26.4 من الاحتياطي العالمي، فيما تمثل حصة دول الخليج الأعضاء بالمنظمة نحو 20.6 في المئة من الاحتياطي العالمي.وخلال الجلسة الثانية، قال المتحدثون إن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار في حال فقدت الأسواق الإنتاج من فنزويلا وإيران، مؤكدين أن اتفاق خفض الإنتاج يستطيع تعويض الأسواق في حال فقد كميات لا تتجاوز 750 ألف برميل يومياً.وأضافوا أن الفائض النفطي بالأسواق سيتلاشى تماماً، بسبب تلك التطورات الجيوسياسية وفق السيناريو الأسوأ، مشيرين إلى أن انهيار فنزويلا على المدى القصير قد يتسبب في منح إيران مزيداً من الاستثناءات.