حققت 20 بنكاً وطنياً مدرجة بأسواق المال أرباحاً صافية بقيمة 35 ملياراً و213 مليون درهم، وذلك عن عام 2016، مقارنة مع 37 ملياراً و658 مليون درهم خلال عام 2015، بتراجع نسبته 6.5%، بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع الإفصاحات الأولية للنتائج المالية لهذه البنوك. إلى ذلك، قال خبيران مصرفيان إن أرباح البنوك تأثرت سلباً بتراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب على القروض من جانب الأفراد، فضلاً عن تحفظ البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي، وأكدا أن البنوك مستمرة في تحقيق الربحية وإن كانت بنسب أقل من السنوات السابقة. وتفصيلاً، تراجع صافي أرباح 20 بنكاً وطنياً مدرجة بأسواق المال، بقيمة 35 ملياراً و213 مليون درهم، وذلك عن عام 2016، مقارنة مع 37 ملياراً و658 مليون درهم خلال عام 2015، بتراجع نسبته 6.5%، بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع الإفصاحات الأولية للنتائج المالية لهذه البنوك. يشار أن تقارير مسح الثقة بالائتمان، الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تقيس توجهات الائتمان بالبنوك بصفة ربع سنوية، أكدت تشدد البنوك في شروط ومعايير منح الائتمان، في وقت يشهد الطلب انكماشاً وتراجعاً في شهية المقترضين من الأفراد والشركات على السواء. وحققت خمسة بنوك نمواً في الأرباح من رقمين، فيما سجلت ستة بنوك نمواً طفيفاً، بينما سجلت تسعة بنوك تراجعاً في أرباحها. وتصدّر بنك «الإمارات دبي الوطني» قائمة البنوك الأكثر ربحاً من حيث القيمة، مسجلاً 7.2 مليارات درهم، تلاه بنك «الخليج الأول» بستة مليارات درهم، فيما حلّ ثالثاً بنك «أبوظبي الوطني» الذي حقق صافي ربح قدره 5.3 مليارات درهم. وتمكن «البنك التجاري الدولي» من تغطية خسائر العام الماضي، البالغة 466 مليون درهم، والتحول للربحية بقيمة 125 مليون درهم، ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو سنوي في الأرباح بنسبة 127%. بينما سجل البنك «العربي المتحد» خسائر للعام الثاني على التوالي، وبلغت خسائره بنهاية عام 2016 ما قيمته 522 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 183 مليون درهم بنهاية عام 2015، بزيادة 185%. من جانبه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «عوائد البنوك التشغيلية تأثرت نوعاً ما بحالة السوق وما تشهده من تراجع في الطلب على التمويل من قبل الأفراد، بجانب تحفظ البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في النصف الثاني من 2016»، مؤكداً أن «هناك زيادة كذلك في مخصصات الديون، وربما كان لها أثر في ربحية البنوك». وأضاف أن «هناك شركات قامت بعمليات إعادة هيكلة، ما نتج عنها استغناء عن بعض الموظفين، لذا نجد تباطؤاً في الطلب على القروض الشخصية أيضاً، وهذا كله أثّر في ربحية البنوك». وتابع نصر: «بالنظر لظروف السوق العالمية، مازال القطاع المصرف المحلي متماسكاً، حيث إن هناك استمرارية في تحقيق الأرباح، ولم تصل تراجعات الأرباح إلى خسائر، ما يعني أن النمو في الاتجاه الموجب، لكن ليس بمعدلات الطفرة أو الرواج السابق نفسها». من جهته، قال الخبير المصرفي، محمود عيد، إن «تجارب الأزمة السابقة فرضت على البنوك إجراءات تحفظية أثرت في منح القروض والنشاط التشغيلي بشكل عام، بجانب أن توجيهات المصرف المركزي أيضاً كانت تصبّ في هذا التوجه، بحيث لا يكون هناك تأثير في الملاءة المالية للبنوك»، لافتاً إلى أن «الأسواق العالمية تعاني انكماشاً ربما يمتد للعام الجاري أيضاً، ما يتطلب منح الائتمان بشكل مدروس»، ونوه بأن هناك أرباحاً تم تحقيقها لكن ليست بالنسب ذاتها خلال السنوات الماضية. وبيّن عيد أن تراجعات أسعار النفط أثرت في حركة النشاط الاقتصادي بشكل عام لدول الخليج، ومنها الإمارات وإن كانت أقلها، موضحاً أن «أول القطاعات التي يظهر فيها ذلك هو القطاع المصرفي».