أقرت اللجنة العامة في البرلمان المصري، أمس، بغالبية الأعضاء، مبدأ تعديل الدستور، وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خمس النواب.وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال، بعد مناقشات استمرت نحو 4 ساعات، إنه تلا نص مشروع التقرير، والذي تضمن خمسة أقسام رئيسية، تضم: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، ومضمون طلب التعديل، ومدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، ورأي اللجنة. وأضاف، أنه تم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل:ـ أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع من خلال دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا موقتاً، واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً موقتاً. ـ ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي من خلال إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.ـ ثالثاً: في مجال السلطة القضائية، تضمنت تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء.ـ رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة، ومن خلال إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.ـ خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات، حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.ـ سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، واستحداث مواد جديدة، تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسؤولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.ـ سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام: حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.وقال عبدالعال من جهة أخرى، رداً على أحد النواب في شأن رؤيته لمشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام القانون في شأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد: «نحن موجودون في البرلمان، كوننا دولة ديموقراطية مدنية، يحكمها الدستور ولسنا دولة عسكرية أو بوليسية، ولو كنا كذلك ما كان مجلس النواب أو الحكومة موجودين إطلاقاً». وأوضح وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان، إن المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطرق اختيار شيخه «غير معروضة بالمرة»، ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، مشيراً إلى أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة في شأن مادة شيخ الأزهر. في سياق منفصل، أطلق مجهولون، أمس، النار، على كمين شرطة طريق بغداد ـ الأقصر، في صحراء وداي الجديد غرباً، باستخدام سيارة دفع رباعي تحمل سلاح «أر بى جي»، ما أدى إلى إصابة 4 مجندين، هم أحمد عبدالمنعم محمد وتهامي عبدالسلام وأمين الشرطة ياسر محمد أبو العلا وعنصر المباحث علي أحمد عبدالعزيز.وفيما رجحت مصادر أمنية أن يكون الهجوم بسبب الثأر من أحد أفراد الكمين، قال شهود إن آلية تنفيذه تشير إلى أنه «عمل إرهابي».ووسط تخوفات لجماعة «الإخوان» من حصول تقارب بين القاهرة وأنقرة، أعلن الإعلامي المحسوب على الجماعة هيثم خليل، أن تركيا سلمت الشاب محمد عبدالحفيظ لمصر، وهو محكوم غيابياً بالإعدام، في قضية حكم فيها في الأيام الأخيرة، فيما قالت مصادر مصرية، إن الإجراء جاء في إطار اتفاقيات بين الدولتين.في غضون ذلك، أعلنت القاهرة، توقيف 71 شخصاً متهمين بتسهيل الهجرة غير النظامية، لمصريين ولاجئين من دول المنطقة، لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا.