دخلت مصر، أمس، رسمياً مرحلة جديدة بعد موافقة أغلبية مجلس النواب على مقترح بتعديلات دستورية، سيبدأ البرلمان نقاشاً مجتمعياً حولها، لكنه لن يمس جوهرها، على أن يتم إجراء استفتاء شعبي عليها في أبريل أو مايو المقبلين. رئيس البرلمان علي عبدالعال أعلن أن 485 نائباً، من أصل 596، وافقوا على تعديل الدستور، وهو ما يعني حصول المقترَح على موافقة أكثر من نصف عدد الأعضاء (50%+1)، وتم إجراء التصويت وفقاً لآلية المناداة بالاسم في جلسة أمس، ولم يعترض إلا عدد قليل من النواب أبرزهم هيثم الحريري وأحمد الطنطاوي، العضوان في ائتلاف "25 /30" المعارض، والمكون من 16 نائباً. وقال عبدالعال إنه سيتم تخصيص شهر لتلقي المقترحات والملاحظات من مختلف الجهات والهيئات، ثم عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات، يحضرها عدد من السياسيين والقانونيين وممثلي الهيئات الإعلامية والجامعات والنقابات لاستطلاع رأيهم في مبدأ التعديلات. الإجراءات السابقة سيعقبها تولي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الصياغة النهائية للتعديلات خلال أسبوع، ثم إعداد تقريرها الذي ستقدمه أمام الجلسة العامة للبرلمان للحصول على موافقة النواب النهائية، وفي حال الموافقة سيحيل رئيس المجلس التعديلات إلى رئيس الجمهورية الذي سيدعو الشعب للاستفتاء عليها، وهي إجراءات تستغرق شهرين وتنتهي في منتصف أبريل المقبل. ووافق النواب على المقترح المقدم من 155 نائباً (أكثر من خمس الأعضاء) بشأن تعديل مواد دستورية، وهو الأمر الذي وافق البرلمان على مناقشته يوم 3 فبراير الجاري. وتتضمن التعديلات تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان بنسبة 25%، وزيادة تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط، وعودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، إلى جانب تعديل مدة الفترة الرئاسية. وستتضمن كذلك تعديلاً للمادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة، والتي طالب النواب بأن تنُص على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".