القاهرة / الأناضول بدأت لجنة برلمانية مصرية، الأربعاء، أولى جلسات الاستماع للآراء من خارج مجلس النواب (البرلمان) حول تعديل الدستور. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وترأسها رئيس المجلس علي عبد العال، في قاعة برلمانية وسط العاصمة القاهرة. ووافق البرلمان، في 14 فبراير/شباط الماضي، مبدئيا، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة. ووفق بيان المجلس، نشره عبر موقعه الإلكتروني، قال عبد العال إن "آليات التعامل مع التعديل تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى تهم إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته، وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها". أما الثانية، فتشمل "مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يوما". وأضاف أن "اللجنة التشريعية تلقت فى أول 30 يوما مقترحات عديدة، سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين". وأوضح أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب على مدار 15 يوما، الحوار المجتمعى اللازم على النحو الذى سبق الإعلان عنه. ولفت إلى أن الهدف من الحوار هو "الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيدا لاتخاذ القرار". وأضاف أن المجلس "قرر ألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6، وسنبدأ فى اليوم الأول (20 مارس) بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة". وأوضح أنه سيتم الخميس (21 مارس) عقد جلستين لرجال القضاء والمجالس القومية والنقابات، ثم جلسة الأربعاء المقبل (27 مارس) مخصصة للاستماع إلى رجال السياسة والأحزاب. وأشار إلى سيستمع الخميس بعد المقبل (28 مارس) في جلسة صباحية إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية وفي جلسة مسائية للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري". واعتبر تلك الجلسات "تغطية لجميع شرائح المجتمع وفئاته"، مضيفا: "إذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات فلدينا المجال والمتسع لذلك". من جانبه، قال ممثل الأزهر، عبد المنعم فؤاد، أمام البرلمان، إن الأزهر يثمن أى خطوة من شأنها تقدم البلاد، لافتاً إلى أن الدستور ليس آيات قرأنية مقررة أو نصوصاً لا يمكن تعديلها، والبشر يجب أن يقدموا آرائهم، ويتم التشاور حولها، دون أن يقدم رأيا بشأن التعديلات المقترحة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وتشمل التعديلات المقترحة بالدستور أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ). وحتى اليوم، لم تعلق الرئاسة المصرية عن التعديلات، إلا أن السيسي قال، في مقابلة متلفزة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة. وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من جانب معارضين السيسي البارزين داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا فضائية تحمل اسم "لا" لمواجهة التعديلات، في مقابل تأييد من جانب الحركات والأحزاب المؤيدة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المشاركة في الاستفتاء أو المقاطعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.