"حاميها حراميها" مقولة واقعية تمام وتنطبق دائما علي الشخص الخائن للأمانة الذي إذا أؤتمن علي شئ خانه، وهنا نقصد المختلس ونخصص الموظف الخائن الذي يقوم باستغلال وظيفته بهدف التربح.وتستعرض البوابة نيوز أبرز الأمثلة:في قنا القبض علي إثنين من العاملين بالهيئة القومية للبريد اختلسا مبالغ مالية من حسابات العملاء قدرت بنحو (خمسة وسبعون ألف جنيه).وفي محافظة الشرقية تم القبض علي الأمين السابق للسجل المدنى بمنيا القمح وموظفتين بالسجل بتهمة اختلاس 149 ألفا و130 جنيها، كما أيضا تم القبض علي المدير المسئول عن مخزن بالشرابية لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وتبين استيلاؤه على أموال الدعم بمبلغ قدره 3 ملايين و119 ألف جنيه. ومن جانبه، قال محمد صبرى المحامى أن عقوبة الاختلاس بالنسبة للموظف العام الخائن للأمانة هي السجن المشدد وهي من ثلاث سنوات إلى 15 عاما علي حسب طبيعة الشيء المختلس.والاختلاس هنا يمكن أن يكون اختلاس أوراق أو أموال ويلزم أن يكون مرتكب الفعل هو موظف عام، وهناك ظروف مشددة للعقاب على جريمة الاختلاس أوضحتها المادة 112 وتكون فيها العقوبة السجن المؤبدتنص المادة 112 من الباب الرابع من قانون العقوبات المصري على أنه كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيرافةوسلم إليه المال بهذه الصفة.( ب ) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطا لا يقبلالتجزئة.( جـ ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلد الاقتصادي أو بمصلحةقومية لها.