حددت الهيئة الاتحادية للضرائب المعايير الأساسية للمعاملة الضريبية للتبرعات والمنح ومساهمات الرعاية، موضحة أنه إذا ثَبُتَ تلقِّي المتبرع أو المانح أو الجهة الراعية أي ميزة مقابل المدفوعات، تكون هذه المدفوعات خاضعة لضريبة القيمة المضافة، أما إذا لم يتم تلقِّي أي ميزة فتتم معاملة المدفوعات على أنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، حيث لن ينظر إليها على أنها مقابل توريد. جاء ذلك في توضيح جديد أصدرته الهيئة حول «المعاملة الضريبية للتبرعات والمنح ومساهمات الرعاية»، في إطار خدمة «التوضيحات العامة»، المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة التي تهدف إلى إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج إلى شرح تفصيلي لتبسيطها، لتمكينهم من الامتثال الذاتي بأعلى مستويات الدقة والكفاءة. وأكدت الهيئة في بيان أمس أن استخدام عبارات مثل التبرعات، ومساهمات الرعاية، والمنح، ليس في حد ذاته ما يحدد معاملة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على هذه المدفوعات، ويجب على الأعمال الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف قبل الوصول إلى أي استنتاج. وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن النظام الضريبي الإماراتي أولى اهتماماً كبيراً لتشجيع العمل الخيري والمساهمات الاجتماعية، من خلال وضع معايير دقيقة، تضمن توفير العوامل التي تساهم في تسهيل أعمال الخير، بما فيها المنح والتبرعات، وفقاً للتشريعات المعمول بها محلياً، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الموقع الريادي الذي تحظى به الإمارات في مجال تشجيع الجهات كافة، الحكومية والخاصة، على القيام بمسؤولياتها المجتمعية، وترسيخ دورها في خدمة المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة.