دبي: سامي مسالمة أشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في توضيح يتناول آثار ضريبة القيمة المضافة المترتبة على الدخل من الفوائد الناشئة عن الودائع البنكية ودخل توزيع الأرباح، إلى أنه من الممكن أن يُحقق المسجل لضريبة القيمة المضافة دخلاً من الفوائد من خلال إيداع الأموال في حساب بنكي أو عن طريق الاحتفاظ بالودائع لأجل محدد أو الودائع المتكررة أو أي ودائع بنكية أخرى مماثلة، بالإضافة إلى ذلك، من الممكن للمسجل لضريبة القيمة المضافة أن يحقق أيضاً دخلاً من توزيع الأرباح من خلال تملك الأسهم في إحدى الشركات. وجاء في التوضيح أن دفع توزيع الأرباح من قبل شركة ما، هو بمثابة توزيع لأرباحها على مساهميها، ولا يقوم المساهم بتقديم أي توريد ليصبح مؤهلاً لاستلام حصته من توزيع الأرباح، وبذلك فإن توزيع الأرباح يُعامل عادة على أنه دخل محقق من دون تدخل فعال، وبالتالي لا يمكن التعامل مع دخل توزيع الأرباح على أنه مقابل توريد، وبناء على ذلك، فإنه يقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة. كما أشار التوضيح إلى أنه بالرغم من أن دخل توزيع الأرباح يقع عموماً خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، فإن أي مبلغ يتم تحصيله على أنه «رسم إداري» يكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال، تخضع رسوم الإدارة التي تتقاضاها شركة قابضة من شركاتها التابعة لضريبة القيمة المضافة.