ألقى انهيار المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن ديون اليونان بظلاله على أسواق المال العالمية وسط الشكوك إزاء مستقبل أثينا في منطقة اليورو. فقد أمهلت منطقة اليورو اليونان حتى نهاية هذا الأسبوع كي تطلب تمديد برنامج المساعدات وذلك في ختام اجتماع جديد عقد في بروكسل وانتهى برفض أثينا الطلب الأوروبي بمواصلة تطبيق خطة الإنقاذ المالي دون أي تغيير. وبدأت اليونان أمس الأول مفاوضات صعبة مع شركائها في منطقة اليورو حول المرحلة التالية لبرنامج تمويل البلاد وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن ذلك قد يقرب اليونان من الخروج من منطقة اليورو. ولا يبدو أن أثينا على استعداد للقيام بذلك فقد رفضت مطالب مجموعة اليورو بمواصلة العمل بالخطة مؤكدة أن الشروط أغرقت البلاد في الفقر. وبإمكان اليونان الصمود ماليا حتى الصيف لكن بسيولة "محدودة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع شركائها في منطقة اليورو حول مصير خطة الإنقاذ الأوروبية التي تنتهي مهلتها في 28 شباط (فبراير)، كما يرى محللون. وأعلن يورين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو أنه أمام اليونان مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري للتقدم رسميا بطلب لتمديد برنامج خطة الإنقاذ المالي التي تنتهي بنهاية هذا الشهر. وقال ديسلبلوم إنه "نظرا للجدول الزمني الذي لدينا، يمكننا استخدام هذا الأسبوع، لكن هذا كل ما نستطيعه"، مضيفا "الخطوة المقبلة يجب أن تكون من السلطات اليونانية". في المقابل، أعرب وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق. وقال "ليس لدي أدنى شك في أن أوروبا ستتمكن في الساعات الـ 48 المقبلة من أن تعرض لنا (وثيقة) بحيث نبدأ بالعمل الفعلي ونعد عقدا جديدا" لليونان. أما الجانب الألماني فلا يزال يطالب اليونان بتغيير شامل في موقفها قياسا بالوعود التي أطلقتها الحكومة اليسارية الجديدة خلال حملتها الانتخابية. وقال مصدر دبلوماسي ألماني مساء أمس الأول "على اليونانيين أن يكتبوا رسالة" يوافقون فيها على شروط منطقة اليورو، مضيفا أن "هذه الرسالة يجب أن تتحقق منها المؤسسات الثلاث" أي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. وأوضح وزير المالية اليوناني أنه كان مستعدا لتوقيع اتفاق تعده المفوضية الأوروبية، يقر بخطورة "الأزمة الإنسانية" في اليونان ويقترح "تمديدا لاتفاق القرض (مع ألمانحين) لأربعة أشهر". وقال إن هذا الاتفاق الذي كانت أثينا ستوافق على أقرانه "بشروط"، كان سيتيح توقيع عقد جديد بين اليونان ومنطقة اليورو. في المقابل، فإن الحكومة اليونانية كانت مستعدة "لعدم تطبيق برنامجها الخاص لستة اشهر" بشرط وحيد هو "عدم فرض إجراءات عليها تتسبب بالانكماش" بينها رفع الضريبة على القيمة المضافة أو تقليص بدلات التقاعد الأكثر انخفاضا. وأضاف الوزير اليوناني "ويا للأسف، تم استبدال هذه الوثيقة" قبل اجتماع مجموعة يوروجروب بنص قدمه ديسلبلوم. وتابع "كان مستحيلا علينا أن نوقع هذه الوثيقة التي تعرض تمديدا للبرنامج القائم". وقال خيسوس كاستيو مختص شؤون جنوب أوروبا لدى ناتكسيس لوكالة الأنباء الفرنسية "تقنيا ليس هناك مشكلة حتى الصيف إذ بإمكان الخزينة أن تسدد الرواتب ومعاشات التقاعد بفضل العائدات المالية خصوصا وأن الموازنة مستقرة". وتابع أن على اليونان أن تسدد في آذار (مارس) أكثر من 4.6 مليارات يورو (5.2 مليارات دولار) من سندات خزينة قصيرة الأمد لكن هذا المبلغ يمكن تغطيته من خلال "إصدار سندات مشابهة وهو ما تقوم به الحكومة اليونانية منذ بدء الأزمة". كما يمكن أن يساعد الاقتراض من خلال إصدار سندات قصيرة الأمد في تسديد الأموال الواجبة لصندوق النقد الدولي وقيمتها 1.2 مليار يورو، التي تستحق في آذار (مارس). أكد مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس لتلفزيون سكاي أمس الأول "هناك احتياطي للوقت اللازم" للمفاوضات. إلا أن كاستيو أشار إلى أن "اليونان ستكون بحاجة إلى قروض جديدة لتسديد السندات الطويلة الأمد التي تستحق في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وقيمتها 3.5 مليارات يورو و3.2 مليارات يورو تباعا". وكان بانايوتيس بتراكيس أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة أثينا قال قبل انتهاء المحادثات إنه "من الممكن تدبير الأمور خلال آذار (مارس)" لأن القلق يشمل خصوصا سيولة المصارف المحدودة والتبعات على المدى الطويل" في حال تأخر التوصل إلى اتفاق بين أثينا ومنطقة اليورو. وتابع "لا أتوقع حصول اضطرابات كبيرة لكن تمديد المفاوضات يمكن أن يؤثر في سيولة المصارف وفي أهداف الموازنة مثل النمو". تعرضت البورصات الأوروبية إلى هزة شديدة بعد انهيار المفاوضات . وفي الصورة وسيط في بورصة فرانكفورت يرتدي زيا تنكريا مع تحسن معنويات المستثمرين الألمان.«الفرنسية» وبعد ست سنوات من الانكماش، عادت اليونان إلى تسجيل نمو في 2014 (0.8 في المائة) بينما تتوقع موازنة 2015 نموا أكثر دينامية بنسبة 2.9 في المائة. إلا أن وصول حزب سيريزا من اليسار المتطرف إلى الحكم بعد انتخابات تشريعية مبكرة في كانون الثاني (يناير) يمكن أن يؤدي إلى خفض هذه الأهداف. وأوضح كاستيو "لا بد من التوصل إلى اتفاق في المبدأ، اتفاق سياسي يحدد أسس المفاوضات بحلول 28 شباط (فبراير) لأن الشركاء الأوروبيين لا يريدون أن يظلوا في ترقب". ويخوض الأوروبيون سباقا مع الزمن من اجل التوصل إلى حل للازمة في اليونان وتفادي خروجها من منطقة اليورو غداة فشل مفاوضات جديدة أرفقت بتحديد مهلة لليونان. وصرح وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن عند وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل أمس "نصل إلى لحظة حرجة بالنسبة إلى اليونان ومنطقة اليورو". وأضاف "أطلب من جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق لأن عدم التمكن من ذلك سيترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة إلى الاقتصاد والاستقرار المالي". من جهته، قال وزير المالية الإيطالي بيير كارلو بادوان إنه "ليس قلقا" بعد محادثات غير حاسمة لمجموعة اليورو مع اليونان مضيفا أنه يأمل في أن تطلب أثينا في نهاية المطاف تمديد حزمة الإنقاذ. ومع ذلك حذر بادوان من أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء برنامج الإنقاذ في 28 من شباط (فبراير) فستكون هناك مخاطر نفاد التمويل وهو ما يوجد حالة من عدم التيقن على الأمد البعيد. وبدأت الأسواق المالية صباح أمس تبدي مخاوف من فشل المفاوضات مما يزيد المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو. ويرى محللو مصرف "كومرزبنك" أن هذه المخاطر باتت بنسبة 50 في المائة. لكن اليورو تعافى من خسائر مبكرة بفضل تحسن معنويات المستثمرين في ألمانيا وآمال في التوصل لحل وسط بين اليونان وشركائها في منطقة اليورو بشأن الدعم بخلاف برنامج الإنقاذ المالي الحالي. وفي وقت سابق نزل اليورو عقب انهيار المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن ديون اليونان وهو ما أجج الشكوك إزاء مستقبل أثينا في منطقة اليورو. وقلصت الأسهم اليونانية خسائرها في حين سجلت السندات الحكوميـــــة الايطاليــــة والإسبانية لأجل عشر سنوات زيادة طفيفة وسط آمال في التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة قبل أن تنفذ أموال اليونان. وارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.13995 دولار مقتربا من المستوى المرتفع الذي سجله أمس الأول عند 1.1429 دولار. ومقابل الجنيه الاسترليني ارتفع اليورو قليلا من مستواه القريب من أقل مستوى في سبعة أعوام 73.69 بنس الذي سجله الأسبوع الماضي وجرى تداوله عند 74.04 بنس . ولقيت العملة دعما من مسح معهد زد. إي. دبليو الألماني الذي أظهر تحسن ثقة المحللين والمستثمرين في شباط (فبراير) لتسجل أعلى مستوى في عام. وارتفع اليورو إلى 135.30 ين بعدما سجل أقل مستوى في أسبوع 133.96 ين في وقت سابق. وصعد الدولار 0.1 في المائة إلى 118.52 ين مرتفعا من أقل مستوى في عشرة أيام 118.11 ين الذي سجله في التعاملات الآسيوية.