نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية اتهام امرأة عربية بانتحال شخصية ضرتها الإماراتية وسرقة أوراق وبطاقات ثبوتية شخصية. وكانت الزوجة حضرت لمكتب تأجير سيارات مع زوجها (إماراتي الجنسية) واستأجرت سيارة، وأعطت موظف المكتب بطاقة هوية ورخصة قيادة الزوجة الإماراتية بعدما أخبرته أن جواز سفرها ليس بحوزتها عندما طلبه منها، حيث قام الموظف بتحرير عقد الإيجار بحضورها واستلم مبلغ 450 درهماً بعد أن وقعت العقد بنفسها. وقال الموظف الذي استدعته المحكمة للشهادة "بعد مرور عدة أيام اتصلت سيدة بمكتب الإيجار الذي أعمل به وأخبرتني أنها شاهدت المتهمة (ضرتها) تقود سيارة ترجع لمكتبنا، مؤكدة أنها -المستأجرة- لا تملك رخصة قيادة، فأجبتها أن السيارة مؤجرة لسيدة تدعى "ع.خ"، ولكني فوجئت عندما أفصحت لي أنها "ع.خ"، وحين طلبت منها الحضور إلى المكتب تبين أنها ليست ذات المرأة التي وقعت عقد الإيجار، ليتضح ان أوراقها الثبوتية مسروقة بما فيها رخصة القيادة والهوية وكانت قد قدمت بلاغاً بهذا الخصوص في الشرطة، موضحة أن المرأة التي كانت تقود المركبة هي "ضرتها". وبالمقابل أنكرت المتهمة معرفتها بالشاهد، مدعية أن الشخص الذي حرر لها عقد الايجار يدعى "سلطان"، وأن التوقيع على العقد لا يعود لها. ومن جانبه عقب الشاهد على ادعائها قائلاً إنه "الموظف الوحيد في المكتب"، موضحاً أن المتهمة الحاضرة هي التي وقعت العقد معه وكانت ترتدي شيلة ونظارة شمسية، وعندما كان يتصل بها كانت تجيبه باسمه. ومن ناحيته طلب محامي المتهمة تحويل عقد الإيجار للمختبر الجنائي لمضاهاة توقيع المتهمة بالتوقيع الموجود على عقد الإيجار. وأمرت المحكمة بتأجيل القضية إلى 15 مارس (آذار) المقبل لإجراء المضاهاة وتكليف المتهمة بمراجعة المختبر.