أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس الثلاثاء أنها أحالت قضية جمعية الوفاق المعارضة إلى النيابة العامة لقيامها ب"تجاوزات تشكل جرائم جنائية". ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزارة أنه تم إحالة مخالفات الجمعية مساء أمس الأول الى النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها في هذا الشأن. وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قد صرح بأن الإدارة "رصدت في الفترة الأخيرة قيام جمعية الوفاق عبر موقعها الالكتروني ، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون ، منوها إلى قيام الجمعية بالتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن ، بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية وكذلك إهانتها هيئة نظامية هي وزارة الداخلية وأيضا إهانة دولة أجنبية". وأشار إلى أن "الإدارة قامت وانطلاقا من واجباتها الأمنية والقانونية بتوثيق هذه المخالفات القانونية وعمل التحريات اللازمة في هذا الشأن تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة وتحريك دعوى قضائية ضد الجمعية المذكورة".