ذكرت مجلة دير شبيجل أن الحكومة الألمانية بعثت تطمينات إلى حلف شمال الأطلسي بأنها ملتزمة بخططها لمواصلة زيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 على الرغم من انخفاض إيرادات الضرائب. وكانت هذه الخطط أصبحت موضع شك، يوم الإثنين، بعد أن أظهرت وثيقة لوزارة المالية حصلت عليها رويترز أن من المرجح أن ترتفع حصيلة الضرائب الحكومية في السنوات القادمة لكن بنسبة أقل من المتوقع بسبب تباطؤ الاقتصاد. وأوضحت الوثيقة أن الوزارة خصصت 7.3 مليار يورو فقط (8.34 مليار دولار) لمزيد من الإنفاق على المساعدات الدفاعية والإنمائية حتى عام 2022، وهو مبلغ يُنظر إليه على أنه غير كاف للسماح لألمانيا بالوصول إلى النسبة المستهدفة البالغة 1.5 %. وهذه النسبة بالفعل أقل من هدف أكبر للحلف وهو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتتعرض ألمانيا لضغوط من الولايات المتحدة وأعضاء في حلف شمال الأطلسي لزيادة الإنفاق العسكري إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، تماشيا مع هدف اتفق عليه أعضاء الحلف في 2014. وقالت دير شبيجل إن المبعوث الألماني لدى حلف شمال الأطلسي سلم وثيقة من ثلاث صفحات إلى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، أمس الثلاثاء، مع تعهد ملزم بزيادة الإنفاق إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 ومواصلة الزيادة بعد ذلك. وأضافت الصحيفة أن الوثيقة لم تتضمن أي أرقام أو جدول زمني لكيفية تحقيق برلين لزيادة الإنفاق. وأشارت إلى أن الميزانية الألمانية يجب أن تزيد لتتجاوز 60 مليار يورو من 43.2 مليار يورو حاليا حتى يتسنى الوصول إلى نسبة الإنفاق الدفاعي المستهدفة.