بيروت: بولا أسطيح يعقد ممثلو حزب الله وتيار المستقبل اليوم الأربعاء جلسة سادسة للحوار، بعدما اقتصرت نتائج الجلسات السابقة على توافق على إعادة إطلاق عجلة الخطة الأمنية التي حطّت قبل أيام في منطقة البقاع شرقي البلاد، وعلى إزالة الصور والشعارات الحزبية من المدن اللبنانية الرئيسية المختلطة التي تتسم بنوع من التمازج السكاني بين السنة والشيعة وبالتحديد بيروت وطرابلس الشمالية وصيدا الجنوبية. وتكتسب الجلسة المرتقبة أهمية كونها تنعقد بعد خطابين أساسيين، الأول لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري والثاني لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، أكدا فيهما تمسكهما بالحوار رغم كمّ التباينات بينهما والتي لا تزال على حالها فيما يتعلق بالملفات والقضايا الاستراتيجية. ولا يعوّل الطرفان كثيرا على ما ستنتجه الجلسات القادمة من الحوار لاقتناعهما بأن مجرد استمرارية الجلسات إنجاز بحد ذاته يفضي تلقائيا للتخفيف من الاحتقان المذهبي في البلد. وبالتزامن، يمارس الزعيم السني سعد الحريري مهامه من مقر إقامته فيما يعرف بـ«بيت الوسط» بوسط العاصمة بيروت، بعد فترة طويلة قضاها خارج لبنان. وقد عاد الحريري ليل يوم الجمعة الماضي لإحياء ذكرى اغتيال والده، وبعكس التوقعات هو لم يغادر مباشرة بعد المهرجان الذي شارك فيه يوم السبت في مجمّع البيال. وتضرب القوى الأمنية طوقا حول مقر الحريري الذي يخضع لإجراءات حراسة مكثفة تحسبا لأي عمل إرهابي، باعتبار أنّه كان قد غادر البلاد بعد إسقاط حكومته في عام 2011 وتقاطع معلومات أمنية داخلية ودولية حول إمكانية تعرضه لعملية اغتيال. ولا يملك المقربون من الحريري أي معلومات حول ما إذا كان قد حضر هذه المرة ليبقى أم أنّه سيغادر خلال أيام، على غرار ما حصل في أغسطس (آب) الماضي حين مكث لبضعة أيام وغادر بعدها البلاد. وربط النائب في كتلته محمد الحجار بين بقاء الحريري والأوضاع الأمنية من جهة ومشاغله خارج البلاد من جهة أخرى، لافتا إلى أن «قرار البقاء يعود للحريري نفسه، علما بأن كل النواب والقياديين في المستقبل يتمنون لو أن باستطاعته المكوث في بيروت». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون هناك تقييم للأوضاع وعلى أساسه يُتخذ القرار المناسب». واعتبر الحجار أن الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل سيبقى يتناول «القشور» طالما الحزب يرفض معالجة الأسباب الرئيسية للاحتقان المذهبي التي عدّدها الحريري وأبرزها رفض حزب الله تسليم المتهمين بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ومشاركته في الحرب السورية، وتوزيع السلاح تحت تسمية سرايا المقاومة، إضافة إلى شعور باقي اللبنانيين بأن هناك مناطق وأشخاصا وفئات لا ينطبق عليهم لا خطة أمنية ولا دولة ولا قانون. وأوضح الحجار أن فريق المستقبل سيطرح في جلسات الحوار المقبلة موضوع الرئاسة ووجوب أن تشمل الخطة الأمنية كل المناطق اللبنانية دون استثناء ومن ضمنها ما يُعرف بمناطق حزب الله. وقال: «بالملف الأول سنسعى لإقناع حزب الله بأن تمسكه بترشيح عون أشبه بممارسة داعشية بحق الجمهورية القائمة حاليا من دون رأسها وسنضغط لانتخاب رئيس توافقي، أما بالملف الثاني فنشدد على أن أحد الأسباب الأساسية للاحتقان أن هناك مناطق تبدو خارج الدولة ولا تخضع لقراراتها، ما يستدعي معالجة جذرية»، في إشارة إلى عدم شمول قرار نزع الشعارات والصور المناطق المحسوبة على حزب الله وبالتحديد الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب، التي يعتبرها الحزب خاضعة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية. ولا تتردد مصادر في قوى 8 آذار مقربة من حزب الله بالحديث عن «تكامل» بالمواقف من موضوع الحوار بين نصر الله والحريري، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «قرار استراتيجي لدى الطرفين بوجوب الحرص على استمرارية الحوار بغض النظر عن نتائجه، باعتبار أن مجرد التلاقي المنتظم يترك آثارا إيجابية مباشرة على البلد». وأضافت المصادر: «حتى ولو جلسوا ليشربوا فنجان قهوة فذلك كاف للإبقاء على الإيقاع الحالي الذي من شأنه تجنيب البلد أي خضات أمنية أو سياسية». وقد دخل وزير العدل أشرف ريفي المحسوب على تيار المستقبل أمس على خط السجال المفتوح بين الطرفين، لكنّه آثر التصعيد بعد دعوة نصر الله الأخيرة اللبنانيين للانضمام إلى حزب الله لقتال «المجموعات الإرهابية» في سوريا. وقال ريفي في بيان «إنه بعد دعوته السابقة اللبنانيين إلى تحييد الساحة اللبنانية والتقاتل في سوريا، ها هو الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله يدعونا مجددا إلى وليمة مسمومة كي نشارك معه في الدفاع عن النظام السوري ومساعدة إيران في نشر نفوذها في سوريا والعراق وغيرهما من الدول»، وأضاف: «لا نملك إزاء هذه الدعوة إلا القول لحزب الله ولأمينه العام إذا بليتم بمعاصي التبعية لإيران ومصالحها على حساب مصلحة لبنان فاستتروا». واعتبر ريفي أن «ما تضمنه كلام نصر الله انكشاف غير مسبوق لتبعية حزب الله لإيران وللعب دور الأداة في تنفيذ مصالحها»، مشددا على وجوب «مواجهة المشروع الإيراني في لبنان، الذي يكاد يؤدي إلى انهيار الدولة اللبنانية». وأضاف: «لن نقبل تحت أي ظرف، لا اليوم ولا في المستقبل، أن يصادر أي فريق قرار الدولة، وأن يحول الأراضي اللبنانية إلى مسرح لتنفيذ أجندات خارجية لا تمت إلى مصلحة لبنان وأبنائه بصلة».