وجّهت المحكمة العليا في باكستان، أمس، انتقادات لاذعة للمؤسسة العسكرية واسعة النفوذ ووكالات الاستخبارات، ودعتها للتمسك بحرية التعبير والنأي عن السياسة في بلد حكمه العسكريون لأكثر من نصف تاريخه. وجاءت هذه الانتقادات القوية غير المعهودة في حكم للمحكمة ينتقد دور وكالات الاستخبارات في الاحتجاجات ضد التجديف التي شلّت العاصمة لأسابيع في عام 2017. وأكدت المحكمة العليا: "إذ انغمس أي فرد من القوات المسلحة في أي من أشكال السياسة أو محاولة التلاعب بالإعلام فهو يقوّض تماسك ومهنية القوات المسلحة".