وجّهت المحكمة العليا في باكستان أمس، انتقادات لاذعة للمؤسسة العسكرية الواسعة النفوذ ووكالات الاستخبارات، ودعتها للتمسك بحرية التعبير والنأي عن السياسة في بلد حكمه العسكريون لأكثر من نصف تاريخه. وجاءت هذه الانتقادات القوية غير المعهودة في حكم للمحكمة ينتقد دور وكالات الاستخبارات في الاحتجاجات ضد التجديف التي شلّت العاصمة لاسابيع في العام 2017. ونشرت المحكمة العليا على موقعها الالكتروني الحكم الذي جاء فيه «إذ انغمس أي فرد من القوات المسلحة في أي من أشكال السياسة أو محاولة التلاعب بالإعلام فهو يقوّض تماسك ومهنية القوات المسلحة». وتابعت المحكمة أنّ دستور باكستان «يحظر في شكل قاطع» على عناصر القوات المسلحة «الانخراط في أي صورة من صور النشاط السياسي»، آمرة الحكومة وقادة الجيش والقوات الجوية والبحرية باتخاذ إجراءات ضد أي شخص ينتهك القسم للالتزام بدستور البلاد. وقادت حركة «حركة لبيك-باكستان» احتجاجات واسعة في العام 2017 وقد تم تفريقها بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن اتفاق بوساطة الجيش وأجبر وزير القانون الفيديرالي على الاستقالة. وأظهرت مقاطع فيديو جنوداً يسملون أموالاً لمتظاهرين ما أثار تكهنات بأن الجيش يدعم المتظاهرين في محاولة لممارسة ضغوط على حزب رئيس الوزراء نواز شريف الحاكم آنذاك. وجاء في قرار المحكمة أنّ على «كافة وكالات الاستخبارات ... و(الجناح الإعلامي للجيش) عدم تجاوز صلاحيتهم. لا يمكنهم الحد من حرية الحديث والتعبير». وتابعت أنّ «اولئك الذين يلجأون لتكتيكات كهذه في ظل اعتقاد خاطئ بأنهم يخدمون أهدافاً أسمى، يخدعون أنفسهم». واشتكت وسائل إعلام محلية من ضغوطات عليها لممارسة رقابة ذاتية لمصلحة المرشح الفائز قبل انتخابات تموز (يوليو) الفائت، والتي فاز بها عمران خان. وقد عبّر نشطاء ومدونون معارضون للجيش من تعرضهم للقمع. وقالت لجنة حماية الصحافيين إنّ الجيش «وضع قيوداً بهدوء لكن في شكل فعلي على تقديم التقارير الصحافية» في تقرير نشر في أيلول (سبتمبر) الفائت.