وجّهت المحكمة العليا في باكستان، اليوم (الأربعاء)، انتقادات لاذعة للمؤسسة العسكرية واسعة النفوذ ووكالات الاستخبارات، ودعتها للتمسك بحرية التعبير والنأي عن السياسة، في بلد حكمه العسكريون لأكثر من نصف تاريخه. وفقًا لـ"فرانس برس": جاءت هذه الانتقادات القوية غير المعهودة في حكم للمحكمة ينتقد دور وكالات الاستخبارات في الاحتجاجات ضد التجديف، التي شلّت العاصمة لعدة أسابيع في العام 2017. وقالت المحكمة العليا في الحكم الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: "إذا انغمس أي فرد من القوات المسلحة في أي من أشكال السياسة أو محاولة التلاعب بالإعلام؛ فهو يقوّض تماسك ومهنية القوات المسلحة". وشددت على أن "دستور باكستان يحظر في شكل قاطع على عناصر القوات المسلحة الانخراط في أي صورة من صور النشاط السياسي". وأمرت "المحكمة" الحكومة وقادة الجيش والقوات الجوية والبحرية لاتخاذ إجراءات ضد أي شخص ينتهك القسم للالتزام بدستور البلاد. وقادت حركة "حركة لبيك- باكستان" احتجاجات واسعة في العام 2017، وقد جرى تفريقها بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن اتفاق بوساطة الجيش، وأجبر وزير القانون الفيدرالي على الاستقالة.