اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى «فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب» في اليمن. وذكرت المنظمة أن «القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل في اليمن لا تخضع للمساءلة ومعروفة بارتكاب جرائم حرب». وأضافت: «انتشار هذه القوات المحاربة هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين سقط منهم بالفعل آلاف، في حين يقف ملايين آخرون على شفا المجاعة نتيجة مباشرة للحرب».نشرت منظمة العفو الدولية، أمس، تحقيقاً، يعتمد على استقصاء مصادر المعلومات المتاحة علناً، ويسلط الضوء على الخطر المتصاعد في النزاع باليمن، بسبب تصرفات الإمارات. ولفت التحقيق إلى أن الإمارات أصبحت قناة رئيسية لتوريد المركبات المدرعة، وأنظمة الهاون والبنادق والمسدسات والرشاشات - التي يتم تحويلها بطريقة غير مشروعة إلى الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. ولفت التحقيق إلى أن الإمارات تقوم بتدريب وتمويل الجماعات المسلحة المتلقية لصفقات السلاح المريبة تلك- ومن بينها ميليشيات «العمالقة»، و»الحزام الأمني»، و»قوات النخبة» – إلا أن هذه الجماعات ليست مسؤولة أمام أية حكومة. وأشار إلى أن بعض تلك الجماعات متهم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك خلال الهجوم الأخير على مدينة الحديدة الساحلية، وفي شبكة السجون السرية التي تدعمها الإمارات في جنوب اليمن. وأضاف التقرير: «بحسب معلومات متاحة علناً، منذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس، حصلت الإمارات العربية المتحدة وحدها من عدة دول على ما قيمته 3.5 مليار دولار على الأقل من الأسلحة، بما فيها الأسلحة التقليدية الثقيلة – ومنها الطائرات والسفن - والأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى القطع والذخائر المرتبطة بها». وتابع: «وعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الإمارات والميليشيات التابعة لها، فقد زودت الدول التالية: أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، والجمهورية التشيكية، وفرنسا، وألمانيا وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها، الإمارات بالأسلحة مؤخراً». وأكدت منظمة العفو الدولية قيامها بتحليل الأدلة، المستندة إلى مصادر المعلومات المتاحة علناً، حول معركة الحديدة، فوجدت أن المركبات العسكرية والأسلحة الموردّة إلى الإمارات تُستخدم الآن على نطاق واسع من قبل الميليشيات المتواجدة على الأرض. وأوضحت أنه تم توثيق مجموعة واسعة من المركبات المدرعة والمجهزة برشاشات ثقيلة، التي تزودها الولايات المتحدة، ومن بينها طرازات «إم أي تي في» و«كايمان» و«ماكس برو»، في أيدي المليشيات المدعومة إماراتياً، وهي «الحزام الأمني»، و«قوات النخبة الشبوانية»، و«العمالقة». ولفتت المنظمة إلى أن ميليشيات «العمالقة» تستخدم رشاشات بلجيكية خفيفة من طراز «مينيمي»، على الأرجح أيضاً أن تكون بيعت للإمارات، ومن الأسلحة الأخرى التي تستخدمها المليشيات المتحالفة مع الإمارات في الحديدة الرشاشات «زاستافا إم أو 2 كيوت» الصربية الصنع، ومنظومات الهاون السنغافورية المحمولة على شاحنة مدرعة من طراز «أغرب»، والتي يبلغ قطرها 120 ملم - والإمارات هي الدولة الوحيدة المعروفة بشراء هذا النظام المشترك للأسلحة. وتستخدم الميليشيات المدعومة إماراتياً، والتي تدير هذه المواقع السوداء، بنادق بلغارية وتقود مركبات مدرعة أميركية الصنع. وتابعت المنظمة: «قامت الإمارات، في أماكن أخرى من اليمن، بتدريب وتمويل المليشيات بصورة مباشرة، ومن بينها قوات «الحزام الأمني» و»قوات النخبة»، التي تدير شبكة غامضة من السجون السرية المعروفة باسم «المواقع السوداء».;