اتهم الجيش الوطني الليبي تركيا بإرسال أسلحة متطورة وتقنيات عسكرية جديدة إلى ميليشيات حكومة الوفاق، في محاولة جديدة لخلق التفوق في المعركة وقلب موازين القوى لصالح قوات الوفاق، وتعطيل تقدم الجيش الليبي نحو وسط العاصمة طرابلس.وقال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، في تصريح ل«العربية.نت» و«الحدث»، إن أنقرة زوّدت مؤخراً قوات الوفاق بأسلحة جديدة بتقنيات عالية، وصلت إلى ميناءي مصراتة وطرابلس عن طريق سفن شحن قادمة من تركيا، مضيفاً أنه تم رصد هذه الأسلحة داخل جبهات القتال في طرابلس وحتى في مناطق سكنية ومراكز حيوية، حيث تم نصب منظومات دفاع جوي متطورة وصواريخ أرض حديثة الصنع وأجهزة للتشويش وقذائف هاون من العيار الثقيل تركية الصنع، بالإضافة إلى مجموعة من الطائرات المسيرة القتالية من طراز «العنقاء» بعد فشل طائرات «بيرقدار» في تحقيق مكاسب ميدانية، مؤكداً أن تركيا تستمر في دعم الميليشيات بكل الوسائل المادية والسياسية والعسكرية وبالمقاتلين الأجانب، رغم المطالب الدولية بوقف القتال والدخول في هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، وافق عليها الجيش الليبي.وكانت حكومة الوفاق، قد رفضت الانخراط في هدنة إنسانية عرضها الجيش الليبي بمناسبة شهر رمضان، وقالت إن «أي عملية لوقف إطلاق النار تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية».وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث العسكري نفسه، أن قوات الوفاق تعوّل هذه الفترة على ترسانة الأسلحة الكبيرة والمتطورة التي وصلتها من تركيا لتحقيق تفوّق في المعركة وتقدم ميداني، وهو ما يفسر تجاهلها الهدنة التي دعا إليها الجيش الليبي والاستمرار في تصعيد القتال، وكذلك رفضها للمهمة الأوروبية «إيرني» لمراقبة تنفيذ حظر توريد السلاح إلى ليبيا في البحر المتوسط.وكانت بعثة الأمم المتحدة، قد عبرت في 24 إبريل/نيسان الماضي عن قلقها من انتهاك الحظر المفروض على ليبيا، عبر مواصلة إدخال الأسلحة الجديدة إلى هذا البلد.وقالت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن ليبيا تتحول إلى «حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة»، في انتهاك للحظر المفروض على هذا البلد، وتحدّثت عن ظهور «منظومات مخيفة من الأسلحة الحرارية والقذائف الصاروخية وطائرات مسيّرة حديثة تنفجر عند الارتطام يجري استخدامها بساحات القتال وبالضواحي الحضرية في طرابلس».وتدعم أنقرة حكومة الوفاق في ليبيا عسكرياً وبشكل علني، عبر إرسال العتاد والمسلحين السوريين وكذلك الضباط والمستشارين الأتراك لتقديم الدعم وتنظيم العمل، وذلك تحت غطاء اتفاق للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين جرى توقيعه شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بطريقة مثيرة للجدل،