يبحث مسؤولون في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ممثلة في لجنة الشؤون الخليجية المشتركة، خلال اجتماع يضم ممثلين عن القطاع الخاص الخليجي، مارس المقبل، معوقات لازالت تواجه تطبيق المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة. ويأتي ذلك بعد أن تم تكليف الغرف التجارية في دول الخليج بحصر هذه المقومات وتقديمها لاتحاد الغرف الخليجية، تمهيدا لرفعها للجان المعنية في الأمانة العامة. وقال لـ"الاقتصادية" باسم السيف؛ الأمين العام المكلف لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن الأمانة العامة للاتحاد ستشارك في اجتماع اللجنة التي تعمل ضمن إطار مجلس التعاون، مبينا أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض تقرير يعده الاتحاد مبني على مرئيات للغرف الخليجية الذي يتضمن معوقات تطبيق المسارات العشرة للسوق الخليجية. وأوضح السيف، أن اللجنة قامت بجهود كبيرة للوصول إلى التطبيق الأمثل للسوق الخليجية ومعالجة التحديات التي يتم رفعها من الأمانة العامة للاتحاد مع اللجان المعنية التي تعمل ضمن إطار مجلس التعاون. وأشار إلى أن القطاع الخاص يدرك أن هناك معوقات جرى حلها بشكل نهائي من خلال اللجنة، إلا أن تطبيق السوق مرتبط بمتطلبات أخرى منها الاتحاد الجمركي. وتطرق إلى قرار رئيس الجمارك في البحرين حول تطبيق نظام (النقطة الواحدة) على جسر الملك فهد خلال العام الجاري، مبينا أن هذه الخطوة تسهم في التطبيق الأمثل للسوق الخليجية المشتركة لتسهيل التنقل بين البلدين وهو أحد أهم مسارات السوق الخليجية المشتركة.