القدس – برزت محاولات في مدينة القدس الغربية من قبل متدينين يهود لإقامة نظام فصل بين الجنسين في شوارع أحياء يسكنونها، وبحسب صحيفة إسرائيلية فإن هذه المساعي جاءت من أعضاء الطائفة الأرثوذكسية المتطرفة. وبلافتات صغيرة، حملت عبارتي “ممر للرجال” و”ممر للنساء”، فصل متدينون يهود ما بين الرجال والنساء في شوارع أحياء تقطنها أغلبية من المتدينين اليهود في مدينة القدس الغربية. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني الأربعاء “خطّ عدد من أعضاء الطائفة الأرثوذكسية المتطرفة لافتات تفصل ما بين النساء والرجال في أحد شوارع القدس”. وأضافت أنه تم خطّ عبارات “ممر للنساء فقط” و”ممر للرجال فقط” على البعض من الجدران أيضا. وللمتدينين اليهود تواجد واضح في أحياء مدينة القدس الغربية، يعكس نفسه بإغلاق المحال التجارية وحتى الشوارع في فترة عطلة السبت الأسبوعية. ووفق الصحيفة الإسرائيلية فإن أعضاء هذا التيار، المشتبه في أنه المتورط في تعليق اللافتات، لا يصوتون في الانتخابات العامة ويرسلون أبناءهم إلى مؤسسات تعليمية ليست تحت رعاية وزارة التعليم. ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن أحد السكان المتشددين في حي “كيرم أفراهام” في القدس الغربية قوله ”من الأفضل أن تنزل بلدية القدس عن حصانها العالي، وإلا فإننا سنقاتلها حتى يتم تقويضها”. وأضاف ”الفصل أمر حتمي في هذه الشوارع، لأن الكنيس يقع بين شارعي زيفانيا وعزرا”. واستنادا إلى الصحيفة، فإن مفتشي البلدية نجحوا في إزالة واحدة فقط من 6 لافتات تدعو للفصل بين الرجال والنساء في القدس، قبل أن تقوم مجموعة من المتدينين بمهاجمتهم ومطاردتهم في الشوارع. ونقلت عن المتدينين هتافهم ضد مفتشي البلدية ”اخرجوا من هنا، يجب أن تخجلوا من أنفسكم، أنتم لستم يهودا”. واستنادا إلى الصحيفة، فإن ما قام به المتدينون اليهود يخالف القانون الإسرائيلي الذي نص على “عدم التمييز ضد المرأة”. وكانت قوة الأحزاب الدينية اليهودية قد ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، مع تصاعد قوة اليمين المتشدد في إسرائيل. وبالمقابل، طالبت عضو المجلس البلدي عن حزب “ميرتس” اليساري الإسرائيلي، لورا فارتون، البلدية بإرسال مفتيشها “فورا لإزالة هذه اللافتات”. وقالت يجب أن “يتم التعامل مع هذه المسألة بالتزامن مع مستشار البلدية للنهوض بوضع المرأة في القدس. لن نسمح بأي انتهاك للقانون. تتمتع النساء بحقوق متساوية في هذا البلد، بما في ذلك في أحياء القدس، ومن المستحيل استبعادهن”. ويؤكد النص القانوني الذي تمت المصادقة عليه في العام 2014، أن ظاهرة استبعاد النساء من المناطق العامة هي ظاهرة خطيرة، وتقوم على التمييز بين الجنسين. ووفق هذا التشريع فإن “الوزارات مسؤولة عن اتخاذ إجراءات ملموسة ضد استبعاد المرأة عن طريق تنفيذ التقرير الذي تم إعداده في هذا الشأن”. وأفادت إينات فيشر لالو المدير التنفيذي لمركز تمكين المواطنين في إسرائيل، “صدرت أوامر لوزارة الداخلية بإصدار قانونين أحدهما يلزم السلطات المحلية بحظر العلامات التي تتطلب ارتداء ملابس متواضعة أو إرشاد النساء والرجال للمشي في شوارع منفصلة، والثاني لحظر ترتيبات جلوس منفصلة للنساء والرجال في الاحتفالات والمناسبات الرسمية”. وتؤكد فيشر لالو أن وزارة الداخلية لم تنفذ هذه القرارات. ومن جهتها “شبكة نساء إسرائيل” اعتبرت، في بيان أصدرته، أن الفصل غير القانوني مشابه لما يفرضه النظام الإيراني، داعية السلطات إلى التصدي لهذه المحاولات. واعتبرت الشبكة أن “هذا حادث فظيع وخطير تحاول فيه العناصر المتطرفة دفع النساء للخروج من المجالات العامة، ومنعهن من السير في الشوارع كما لو كنا نعيش في إيران وليس في إسرائيل عام 2019”. وشددت على أن “المناطق العامة مملوكة للرجال والنساء، وكل واحد منا يحق له السير في الشوارع بالشكل الذي يراه مناسبا. يجب على بلدية القدس تطبيق هذا القانون”. فيما أشار يوري كيدار رئيس حركة “إسرائيل هوفشيت” (إسرائيل كوني حرة)، إلى أن مؤشر الحرية البلدية الذي نشر في أكتوبر يفيد بأن بلدية القدس ليست لديها إجراءات منظمة تحظر الفصل بين الجنسين في المناطق العامة في المدينة. وطالب كيدار موشيه ليون رئيس بلدية القدس بإعلان خطته حول كيفية محاربة ظاهرة الفصل بين الجنسين التي وصفها بـ”المروعة”.