بيروت: نذير رضا تزامن انتشار القوى الأمنية اللبنانية في «بعض النقاط الحيوية» بطرابلس (شمال لبنان)، أمس، مع تصريح ناري لعضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة، أعلن فيه أن «لا خطة أمنية» في المدينة، معتبرا أن ما يجري فيها «صراع بين الأجهزة الأمنية». وجاء هذا التصريح ردا على إعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، مروان شربل، أول من أمس، إعداد خطة أمنية للمدينة. ورأى شربل في تصريح كبارة التباسا، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الخطة «وضعت قبل أسبوع، خلال الاجتماع الأمني الموسع الذي عقد في مقر إقامة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحضور قادة الأجهزة الأمنية ونواب ووزراء المدينة، وجرى الاتفاق بالإجماع، على وضع الخطة وعرضها على ميقاتي قبل البدء بتنفيذها». وأوضح شربل أن الخطة المعنية بمداخل طرابلس الخارجية، لحمايتها من التفجيرات والتهديدات الأمنية الخارجية، بعد انفجاري طرابلس في 23 أغسطس (آب) الماضي، «دخلت حيز التنفيذ مساء أول من أمس»، مشيرا إلى «إننا لم نعلن عنها في وسائل الإعلام، بحكم وجود رئيس الحكومة خارج البلاد، مما حال دون وضع الموافقة الخطية عليها». وأضاف: «نزولا عند مقررات الاجتماع الذي عقد في السرايا، وضعت الخطة وعرضت على رئيس الحكومة»، مرجحا أن يكون النائب كبارة «قد نسي أن الخطة يجب أن تعرض على ميقاتي قبل الإعلان عنها». وتنقسم الخطة إلى قسمين، تشمل المداخل الخارجية للمدينة، والأحياء الداخلية التي ينفذ الجيش اللبناني انتشارا داخلها، لفصل المتقاتلين في محاور الاقتتال التقليدية في جبل محسن وباب التبانة. غير أن هذه المنطقة، ستخضع لخطة مستقلة. وقال شربل إن «الأحياء الداخلية تخضع لمخطط مستقل سيعرض على رئيس الحكومة»، من غير أن يوضح ما إذا كانت القوى الأمنية بدأت تنفيذها، مشددا على أن «مقررات مجلس الأمن المركزي، تبقى، عادة، سرية». وبدأت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالانتشار في مختلف النقاط الحيوية والأساسية على مداخل المدينة. وأفادت مواقع إلكترونية محلية بأن «الإجراءات الأمنية المشددة شملت التدقيق في الهويات والسيارات ومصادرة الدراجات النارية غير القانونية، وذلك كخطوة أولى لتطبيق الخطة الأمنية الموضوعة للمدينة». في هذا الوقت، شن النائب محمد كبارة هجوما على الخطة الأمنية. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في المدينة، إن المدينة «تنام على حسن نيات وزير الداخلية حالمة بأمن، وتستفيق على وقع مؤامرة مستمرة عليها تريد تظهير صورة عاصمة اللبنانيين السنة على أنها خارجة على القانون وحاضنة للتكفيريين والإرهاب كي يتاجروا بمصيرها مع الدول المحاربة للإرهاب ويحققوا مكاسب لأعدائها على حساب أهلها وأمنها واستقرارها». ورأى كبارة أن «لا خطة أمنية لطرابلس»، مشيرا إلى أنها تشهد «صراعا بين أجهزة أمنية؛ بعضها يغطي أدوات الإرهاب، وبعضها لا يملك عددا يمكنه من ضبط الأرض». وأضاف: «لم يستطع الوزير شربل أن يحدد موعدا لانطلاق الخطة الأمنية في طرابلس، لأن ليس في المدينة اليوم عدد كاف من قوى الأمن الداخلي لضبط الأرض». وأشار كبارة إلى أن «طرابلس في حاجة إلى ما لا يقل عن 500 عنصر إضافي من قوى الأمن الداخلي كي تنطلق خطتها الأمنية بجدية»، مطالبا بـ«غرفة عمليات مشتركة لكل القوى الأمنية كي تحمي طرابلس». ووضع كبارة تصريحاته بين يدي الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة «كي يصدر أوامره وتوجيهاته العلنية والصريحة لتأمين كل المستلزمات والمتطلبات والعتاد والأعداد التي تحتاج إليها الخطة الأمنية، وأن يشرف هو على حسن تنفيذها»، معتبرا أن «مثل هذا القرار الرئاسي من شأنه أن يعيد طرابلس إلى كنف الدولة، وأن يحفظ أمنها واستقرارها. وعدم صدور مثل هذا القرار سيوحي بأن الجميع متواطئ في المؤامرة على هذه المدينة السنية الأبية لتشويه سمعتها تمهيدا لعزلها وضربها». إلى ذلك، ذكرت وكالة «المركزية» للأنباء أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد إبراهيم بصبوص: «أصدر أمس (أول من أمس) مذكرة خدمة، لاستدعاء الاحتياطيين من رتبة معاون وما دون، للخدمة في قوى الأمن الداخلي في عمليات حفظ الأمن وتوطيد النظام»، في موازاة إعلانه طرح مسألة تطوع المقاتلين الميدانيين في طرابلس في قوى الأمن الداخلي في حال كانوا يستوفون الشروط القانونية.