يفتح إصرار رئيس المجلس النيابي في لبنان نبيه بري على عقد جلسات البرلمان سجالا دستوريا حول قدرة المجلس على التشريع في ظل عدم وجود حكومة. وظهرت معالم هذا السجال عبر تحفظ «تيار المستقبل» على الخطوة، فيما لم تُبْد أي من القوى السياسية موقفا من قرار برّي قبل تحديد موعد بدء الجلسات. وأكدت مصادر مقرّبة من بري لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس المجلس «مصرّ على كسر حلقة التعطيل على مستوى المؤسسات الدستورية». ولفتت إلى أن لبنان «يقع الآن تحت مجهر المجتمع الدولي الذي يقف مذهولاً أمام لا مبالاة اللبنانيين تجاه تعطيل المؤسسات»، مشيرة إلى أن «ثمة قوانين مرتبطة مباشرة بمؤتمر (سيدر) يجب إقرارها ووضعها موضع التنفيذ فور تشكيل الحكومة». ورفضت المصادر نفسها، بعض الإيحاءات التي تتحدث عن تجاوز قوى أساسية في العمل التشريعي، وذكّرت بأن «كلّ الكتل النيابية منخرطة في ورشة التشريع عبر اللجان النيابية، وهي شريكة في إقرار القوانين وإحالتها على الهيئة العامة للتصويت عليها». وسألت مصادر برّي متهكمة: «هل سيشرّع المجلس النيابي لصالح الجنوب دون الشمال؟، وهل القوانين التي ستقرّ تخدم فئة من اللبنانيين وتقصي فئة أخرى؟». في غضون ذلك، أضيف الكشف عن تحايل الموظفين اللبنانيين في الإدارات الحكومية على القانون، وعدم الالتحاق بوظائفهم، إلى سلسلة الملفات المرتبطة بالفساد في القطاع الرسمي، التي تستدعي تدخلاً من السلطات الرسمية لمعالجتها والحد منها، في وقت تشير تقديرات غير رسمية إلى أن كلفة الهدر والفساد تبلغ 10 في المائة من الناتج المحلي، أي نحو 4 مليارات دولار سنويا. وتمثل رواتب الموظفين في القطاع العام أكثر من ثلث الموازنة العامة، إذ تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات دولار سنوياً، وهو «ما يمثل نحو 60 في المائة من دخل الدولة السنوي البالغ 12.5 مليار دولار»، بحسب الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين.