في مؤشرٍ على تصاعد الضغوط الدولية التي تتعرض لها قطر على خلفية الانتهاكات الصارخة المُرتكبة بحق العمالة الأجنبية الموجودة على أراضيها، وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم تحذيراً شديد اللهجة للنظام الحاكم في الدوحة من مغبة عدم إحراز «تقدمٍ» على صعيد تحسين الظروف الخاصة بعمل الوافدين ممن يناهز عددهم نحو مليونيْ عامل. جاء هذا التحذير في بيانٍ أصدره «الفيفا» تعقيباً على تقارير جديدةٍ، أصدرتها منظماتٌ حقوقيةٌ دوليةٌ خلال الأيام الماضية، استنكرت فيها استمرار الأوضاع المزرية التي يعمل ويقيم في إطارها الوافدون إلى الأراضي القطرية، خاصةً من يشاركون منهم في عمليات تشييد المرافق الضرورية لإقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي حصل «نظام الحمدين» على حق تنظيمها في ملابساتٍ مثيرةٍ للجدل. وأكد بيان الاتحاد الدولي للكرة دعمه للانتقادات الحقوقية اللاذعة التي وُجِهَتْ للسلطات القطرية في الآونة الأخيرة بشأن ملف العمالة، لا سيما بشأن «الوتيرة البطيئة» لتطبيق ما يزعم مسؤولو نظام تميم بن حمد أنه إصلاحاتٌ أجرتها «إمارة السخرة» بهدف وقف الجرائم التي تُرتكب بحق العمال المهاجرين، الذين يحملون على عاتقهم المسؤولية الأكبر على صعيد إتمام التحضيرات اللازمة لتنظيم المونديال. واعتبر الموقع الإلكتروني للإذاعة والتليفزيون في إيرلندا التحذيرات التي أطلقها الاتحاد الدولي للكرة في بيانه إقراراً صريحاً من جانب الهيئة المسؤولة عن عالم الساحرة المستديرة بالمحنة التي يكابدها مئات الآلاف من العمال الأجانب في قطر، والذين جاء العدد الأكبر منهم من دولٍ آسيويةٍ فقيرةٍ مثل نيبال وبنجلاديش. وتضمن البيان تأكيداً على الضغوط المكثفة التي ينخرط «الفيفا» في ممارستها على السلطات القطرية لإجبارها على توفير مزيدٍ من الحماية للعمالة الوافدة، عبر الإشارة إلى أن الاتحاد يواصل إجراء «اتصالاته» بلجنة المشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم المونديال «لضمان احترام حقوق العمال الذين يشاركون في أنشطةٍ متعلقةٍ بتنظيم كأس العالم» المقرر بعد أقل من أربع سنوات. وسبق أن حذرت دراساتٌ مستقلةٌ من أن عدد الوفيات بين العمال الأجانب المشاركين في مثل هذه الأنشطة، قد يصل إلى ما يربو على أربعة آلافٍ بحلول موعد انطلاق البطولة الكروية في 21 نوفمبر 2022، وذلك بعدما لقي أكثر من 1200 عامل مهاجرٍ حتفهم، منذ أن بدأ النظام القطري التحضير لاستضافة هذا الحدث. وتفيد أرقامٌ رسميةٌ بأن عام 2015 شهد وحده وفاة نحو ألف عاملٍ أجنبيٍ في قطر، بينما بلغ عدد حالات الوفاة المماثلة التي وقعت عام 2012 - بحسب بيانات الحكومة القطرية نفسها - 520 حالة، وكانت لعمال من الهند وبنجلاديش ونيبال، من بينهم 385 توفوا لأسبابٍ لم تكشف عنها السلطات الحاكمة في الدوحة. وأبرزت الدراسات نفسها الظروف شديدة القسوة التي يُجبر هؤلاء الوافدون المنكوبون على أن يعملوا في ظلها أكثر من الحد القانوني المفترض بواقع 90 ساعةً في كل شهر. وأشارت إلى أن الكثيرين منهم يُرغمون كذلك على أن يعملوا لمددٍ تصل إلى 148 يوماً من دون الحصول على راحةٍ ولو ليومٍ واحد. واستنكر تقرير الموقع الإلكتروني الإيرلندي تشبث النظام القطري بمواصلة تطبيق نظام «الكفالة» سيء السمعة «الذي ظل تحت تدقيقٍ دوليٍ متزايدٍ منذ أن اختيرت قطر على نحو مثيرٍ للجدل لاستضافة البطولة الأكبر على الساحة الكروية في ديسمبر 2010»، وذلك إثر تصويتٍ أجراه أعضاء اللجنة التنفيذية لـ«الفيفا» وقتذاك، ممن ثَبُتَ بعد ذلك بالأدلة تلقيهم رِشى من الدوحة. وشدد التقرير على أن «نظام الحمدين» نكث بتعهداته المتكررة لإلغاء «الجوانب التي تنطوي على قيودٍ أكثر من غيرها في نظام الكفالة، وبما قاله بشأن منح العمال حمايةً قانونيةً أكبر، وتحسين مستوى السلامة (الذي يعملون في ظله) وزيادة أجورهم». ونقل موقع الإذاعة والتليفزيون في إيرلندا عن خبراء قانون دوليين انتقادهم لتقاعس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ممارسة ضغوطٍ حقيقيةٍ حتى الآن على السلطات القطرية فيما يتعلق بملف العمالة الأجنبية. وأشار في هذا الشأن إلى ما قاله نيكولاس ماكجين الخبير في قوانين العمل بمنطقة الشرق الأوسط من أن «الفيفا» لم يستغل «نفوذه للمطالبة بإصلاحاتٍ أسرع وتيرةً وأكثر جدية». وأضاف ماكجين : إن قطر «وعدت بما لا تستطيع الوفاء به.. الحقيقة أنها - وبرغم كل الضوضاء والصخب اللذين يكتنفان عملية الإصلاح الخاصة بها هذه - لا تزال لم تفِ بالإصلاحات الرئيسية التي ستحمي العمال بشكل فعال». وأشار إلى أنه يتعين على «الفيفا» وغيره من «الأطراف الفاعلة أن يوضحوا بجلاء ما الذي يتوقعون من قطر القيام به، وينبغي عليهم أن يطلبوا جدولاً زمنياً لإجراء إصلاحاتٍ جادة لنظام الكفالة، الراسخ الآن كما كان دائماً، والذي يبقى الركيزة الرئيسية لمنظومة عملٍ متعسفةٍ على نحوٍ متطرف». وأشار تقرير الموقع الإيرلندي إلى أن الانتقادات القاسية لقطر من جانب المنظمات الدولية لا تزال مستمرة نظراً لعدم حدوث تقدم حقيقي في مجال تنفيذ الإصلاحات التي ستعمل على حماية العمال ومنحهم حقوقهم كاملة.