كشف موقع «نورديك مونيتر»، عن مسارعة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر الماضي، إلى إقرار اتفاق مالي مع قطر مرر عبر البرلمان للموافقة مسبقاً على قرار أردوغان تسليم مصنع للدبابات، تزيد قيمته على 20 مليار دولار، لشركة يقوم بتشغيلها شركاء له وللجيش القطري. وجاء الاتفاق لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، قبل وقت قصير من تقديم حكومة أردوغان مصنع الدبابات الوطني الذي تصل قيمته إلى عدة مليارات من الدولارات على طبق من فضة إلى شركة تصنيع السيارات المدرعة التركية- القطرية BMC، وهي شركة يديرها عصام سنجق، عضو في الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية. وتمت الموافقة على الاتفاقية الضريبية في البرلمان قبل أن يصدر أردوغان مرسوماً تنفيذياً في 20 ديسمبر 2018، حول بمقتضاه حقوق تشغيل مصنع الدبابات الوطني التركي لمدة 25 عاماً إلى BMC دون أي عمليات شفافة أو تقديمات ومناقصات تنافسية. ووفقاً للمستندات والوثائق التي كشف عنها «نورديك مونيتر»، تمتلك القوات المسلحة القطرية 49.9 في المئة من أسهم BMC، في حين يمتلك سنجق 25 في المئة وتمتلك أسرة أوزتورك (أحمد وطالب وطه ياسين أوزتورك) 25.1 في المئة، إلّا أنّ المعلومات المتداولة في دوائر أنقرة تفيد بأن أردوغان هو المالك الحقيقي لشركة BMC، وأن سنجق هو مجرد القائم على رعاية المصالح التجارية للرئيس التركي. وتشتهر عائلة أوزتورك المقربة من أردوغان بصلاتها بالمافيا من خلال القاتل المدان غالب أوزتورك، وزعيم شبكة الجريمة المنظمة. وبناء على التحقيقات، التي أجراها «نورديك مونيتر»، والوثائق التي حصل عليها، فقد تم تقديم الاتفاقية بين قطر وتركيا إلى البرلمان في 5 ديسمبر 2018، بعد ثلاثة أيام فقط من خطاب الرئيس التركي أمام قمة الدفاع في أنقرة، والذي قال فيه إن القطاعين العام والخاص، بداية من التمويل ووصولاً إلى الموارد البشرية والتكنولوجيا، سيتشاركان معاً في صناعة الدفاع. وقدم أردوغان اتفاق قطر إلى البرلمان، وأحال مصطفى شنطوب، وهو عضو بارز في حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس البرلمان، الاتفاق إلى لجنة الشؤون الخارجية، بينما كان من المفترض عرضه على لجنة التجارة والصناعة، باعتبارها الهيئة الرئيسية المنوط بها النظر في نص الاتفاق، وكذلك لجنة التخطيط والميزانية لتقييم الأثر المالي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App