أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد أن الهيئة قامت بحصر أهم التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن التحديات تتمحور في ثلاثة جوانب هي: سهولة أداء الأعمال، وصعوبة الوصول للأسواق، والتمويل.وأوضح أن الدولة أطلقت الحزمة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص والتي اشتملت على أربع مبادرات مختصة بالتمويل، مضيفاً: إن الهيئة تسابق الوقت لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال تذليل جميع المعوقات التي تواجهها.فيما أكد المهندس صالح الرشيد أن «منشآت» تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية هذه المنشآت، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030م.يشار إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقَّعت مؤخرا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «منشآت» في مقر «منشآت» بالرياض اتفاقية لإطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتضمن 9 خدمات لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى استمرارية أعمالها، إلى جانب خلق فرص عمل محفزة للمواطنين.وتأتي هذه الاتفاقية لتأكيد حرص «منشآت» على تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًّا ودوليًّا.