قال برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن هناك مجموعة من التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية مقارنة بدول العالم المتقدم، أمكن تذليل كثير منها من خلال توفير بيئة تشريعية تسهم في دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الأدوات التمويلية اللازمة لديمومتها بما يسهم في تحسين قدرتها التنافسية، لتصبح هذه المشروعات قادرة على التصدير والمنافسة محلياً وخارجياً. وأوضح البرنامج في بيان له أمس، أن نسبة حجم التعثر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على تمويل بكفالة البرنامج لا يتجاوز 1 في المائة، وهي نسبة معقولة للغاية إذا ما تمت مقارنتها ببرامج الضمان الأخرى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن البرنامج يعتمد معايير واضحة في حالة وصول المنشأة للتعثر، وتأخرها في سداد التمويل خلال مهلة 180 يوما، يتم خلالها دراسة الحالة والوقوف على مواطن الخلل وتقديم المقترحات والاستشارات الفنية والمالية والإدارية للوصول إلى الحلول المناسبة للمنشأة، مشيرا إلى أنه منذ عام 2006 وحتى 2013، تم اعتمادها 7280 كفالة بقيمة إجمالية تجاوزت 3.6 مليار ريال، مقابل تمويل مقدم من المصارف المشاركة تجاوزت قيمته سبعة مليارات ريال، استفادت منه 4082 منشأة صغيرة ومتوسطة، توزعت بنسب متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية.