اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة في أبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، بعد ما أدخلت عليه تعديلاتها. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخة. وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إن اللجنة ناقشت تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وأدخلت عليه بعض التعديلات، حيث تضمن التقرير العديد من التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد مناقشتها للموضوع في إطار المحاور التي تم تبنيها. وذكر أن اللجنة اجتمعت سابقاً مع ممثلي وزارة العدل وجرى مناقشة أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، كما استعرضت مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع مقترحات تلك الجهات، ووجهت استفساراتها للحضور حول بعض التحديات التي تواجههم وسبل حل هذه التحديات. وأعرب عن شكره وتقديره لممثلي الجهات المعنية الذين التقت بهم اللجنة، حيث أبدوا تعاونهم التام في الرد على استفسارات أعضاء اللجنة، وتبادل الرأي في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم في مهنتهم. وناقشت اللجنة الموضوع ضمن المحاور التالية: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستويين الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.