واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها أيضاً على تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات. وتضم اللجنة كلاً من: جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد مبارك الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخه، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، وصالح مبارك العامري، ومحمد علي عبدالله الكمالي. وقال النعيمي: إن اللجنة خلال اجتماعها أمس وجهت الباحثين المختصين بإدخال تعديلاتها على التقرير، على أن تستكمل المناقشة في اجتماعها المقبل تمهيداً لإقراره ورفعه إلى المجلس لمناقشته.