دينا حسان- في إطار دعمها للتوعية بمفاهيم وتطبيقات حوكمة الشركات من الناحية العملية، دشنت شركة الوسيط للأعمال المالية موسمها التدريبي لهذا العام، بإقامة ورشة عمل تحت عنوان «تطبيقات الحوكمة للشركات من منظور عملي.. الآثار والتحديات والتبعات»، حضرها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وجميع الموظفين ووسطاء التداول. بدأ المحاضر بتعريف الحوكمة على أنها الإجراءات والآليات التي يتم من خلالها توجيه ومراقبة وإدارة المؤسسات، التي يتأتى تفعيلها بشكل يتوافق وحجم أعمال الشركات، وقال إنها منظومة كاملة يجب ترسيخها كثقافة عمل وليست كالتزام رقابي فقط، كما أن تطبيقها يضفي قيمة للشركة وللمساهمين، ويسهم في تعزيز قاعدة العملاء فيها، بل ويعطي بعداً آخر على مستوى أداء الشركات العاملة في الاقتصاد، بشكل يسهم ويعزز من دورها في جذب الاستثمارات الخارجية، في ظل منظومة اقتصاد وطني متكامل ومتفاعل مع الضوابط والنظم الخاضعة للرقابة والمتابعة. الأزمة الاقتصادية وقال إن هذا المفهوم ظهر بقوة بعد الأزمات المالية العالمية الأخيرة، والتي ألقت بآثارها على الكثير من الشركات، حيث رأت الجهات التشريعية والمستثمرون وأصحاب المصلحة أنه لابد من وضع مفاهيم وقواعد حوكمة للشركات، كضوابط على رأس قائمة الأولويات، بحيث يتم تأسيس مجموعة من المؤشرات التي تساعد في مراقبتها ومتابعتها. وأشار إلى دولية هذه الضوابط والإصلاحات الإدارية، حيث أصدرت دول عدة نظم للحوكمة المؤسسية، كما تعمل الكثير من اللجان الدولية على ترسيخ مفهوم الحوكمة المؤسسية. حوكمة الشركات واستناداً على الخبرة العملية ودراسة الحالة، يتضح أن حوكمة الشركات ترتبط ارتباطاً كبيراً بثقافة الأعمال، فهي ليست مجرد مجموعة من القواعد والسياسات والمواثيق والنظم فقط، بل إنها الطريقة التي يجب أن يدير بها المسؤولون أعمالهم، مع توفير الرقابة اللازمة والاتصالات الفعالة. وأكد المحاضر أهمية تضمين الحوكمة المؤسسية في الاعمال، بحيث تجعل الشركات والمؤسسات من هذا التضمين عنصرا أساسيا وجوهريا من عناصر إستراتيجية أعمالها ونموذجها التشغيلي اليومي. حوكمة تكنولوجيا المعلومات وأشار إلى ضرورة تطوير ثقافة الحوكمة لتكون عنصراً مهماً يضاف الى ثقافة العاملين وطريقة عملهم اليومي من خلال التحديد الواضح للأدوار والمهام الوظيفية، ووضع دليل لقواعد السلوك المهني ولأخلاقيات العمل، مع وجود لائحة عقوبات جيدة، على أن يتم ربط نظام تقييم الموظفين بمدى التزامهم وتطبيقهم لقواعد الحوكمة كأحد معايير التقييم الرئيسية. كما تطرق المحاضر إلى الأهمية الكبيرة لإدارة تكنولوجيا المعلومات، وأنها تمثل عنصراً أساسياً في نموذج تشغيل أي مؤسسة، وشرح المقصود بحوكمة تكنولوجيا المعلومات بأنها مواءمة الإستراتيجية العامة للمؤسسة، فهي تتعلق بكيف يمكن للبنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات تقديم الدعم الأساسي اللازم للمؤسسة نحو تحقيق أهدافها من خلال كفاءة نظام عمل إدارة تكنولوجيا المعلومات واستفاقتها في معرفة الكوارث وما قد يعترض الأمن العام وأمن المعلومات، من خلال ما تقدمه تكنولوجيا المعلومات للنظم والتطبيقات. تحديات رئيسية ثم تناول المحاضر بالشرح مستوى التحديات التي تواجهها الشركات على مستوى مجالس الإدارة في تطبيق الحوكمة، أولها تعزيز دور تلك المجالس، الذي يتطلب من كل من الأعضاء تكريس الكثير من الوقت والجهد بحيث تصبح المهمة شبه وظيفة بدوام كامل. وأشار إلى وجود حلول عملية لمواجهة ذلك تتمثل في زيادة عدد اجتماعات مجلس الإدارة وتطوير جدول الأعمال السنوي لمجلس الإدارة وتطوير خطة التدريب والتطوير السنوية، وتطوير نماذج الإفصاح عن تعارض المصالح وآلية المتابعة وتقديم أعضاء مجلس إدارة مستقلين. أما التحديات على مستوى الإدارة التنفيذية، فهي تتمثل في الفصل بين دور الإدارة التنفيذية ودور مجلس الإدارة، وتجنب التداخل في المهام وتحديد المجموعة المحتملة من الموظفين المرشحين للإحلال، ومعالجة مستوى تفاصيل المعلومات التي يتم إبلاغها للمجلس، والحفاظ على استقلالية وظائف الرقابة، وهي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر. وللتغلب على هذه التحديات فإنه على الإدارة التنفيذية إعداد مهام واضحة للإدارة العليا وتطوير قنوات الاتصال مع مجلس الإدارة، ووضع خطة عمل واضحة للإحلال والتعاقب الوظيفي، ومناقشة الخيارات مع مجلس الإدارة، ووضع تقارير كافية عن نظم المعلومات الإدارية، مع التأكيد والحفاظ على استقلالية تقييم أداء وظائف الرقابة. إدارة المخاطر وتحدث المحاضر أيضا عن تحديات أخرى على مستوى إدارة المخاطر تتمثل في كيفية بناء إطار لإدارة المخاطر يناسب نوع وحجم الأعمال ومواجهتها للعديد من الموضوعات الفنية المعقدة والصعبة في التنفيذ في الحياة العملية. وذكر بأنه للتصدي لهذه التحديات فإنه لابد من تطوير سجل واقعي وافتراضي احتمالي للمخاطر المرتبطة بالنشاط، وتنفيذ خطة مراقبة خاصة بذلك، مع وضع مؤشرات واضحة للمخاطر الرئيسية ورفع مستوى الجهوزية والوعي بإدارة المخاطر من خلال التدريب والتطوير للكافة. كذلك يمثل نظام المكافآت تحدياً آخر أمام الشركات في تطبيق الحوكمة، ولمواجهة هذا التحدي لابد من وضع سياسة واضحة للمكافآت وحسابها واختيار وتصنيف أنواعها. حوكمة مجلس الإدارة كما تحدث المحاضر خلال ورشة العمل عن حوكمة مجلس الإدارة، والذي يختلف بدوره من مؤسسة إلى أخرى تبعاً للهيكل القانوني للمؤسسة، وما إذا كانت الشركة مدرجة في سوق المال (البورصة) أو غير مدرجة أو عائلية. ويمثل مجلس الإدارة حجر زاوية الحوكمة المؤسسية، ولابد أن يكون حجمه مناسبا لحجم عمليات الشركة، ويكون لدى أعضائه معرفة وخلفية فنية عن كيفية الإدارة وتطبيق الحوكمة والعمل من خلال اللجان المنبثقة عنه كمجلس يمثل جميع المساهمين. وتم تصنيف أنواع للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من حيث الأهداف لتكون ذات توجهات رقابية، وأخرى للحوكمة ولجان النشاط. ومن خلال تلك اللجان وعبرها يتحقق لمجلس الإدارة قدرات اكبر في التوجيه والإدارة والقيادة واعتماد لوائح وسياسات الحوكمة المتعددة وتسلم التقارير في الوقت المناسب. وعلى الإدارة العليا وضع واعتماد إجراءات ونماذج الحوكمة وتطبيقاتها كمبدأ داخل المؤسسة وعلى الموظفين الالتزام بالسياسات والإجراءات وفهم إطار أعمال الحوكمة بالمؤسسة. ولم يخل عرض تلك التحديات خلال ورشة العمل من الإشارة إلى أهمية الالتزام بما ورد بشأنها في القوانين واللوائح الصادرة بها من هيئة أسواق المال، والتأكيد على أهمية التعامل معها كثقافة وفكر إداري تنظيمي يحمي الشركات ومساهميها ويعزز من دورها وتأثيرها الاقتصادي والوطني. دور إشرافي وأكد المحاضر أهمية إدراك مجلس الإدارة لدوره الإشرافي، أما الإدارة التنفيذية العليا فهي المناط بها الدور التنفيذي الوظيفي، قائلاً إن على الشركات أيضا الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية كجزء من تطبيقات الحوكمة، كذلك لابد من الاهتمام والتركيز على علاقة الشركة مع المستثمرين، لأنها علاقة محورية ورئيسية بين المؤسسة وأصحاب المصلحة الخارجيين، خاصة مستثمري الشركة.جانب من المحاضرة