تُوِّجت زيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وإمام الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى دولة الإمارات، بصدور «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» التي تشكل حدثاً هاماً في تاريخ الحوار الديني، وانتقالاً هاماً من مفهوم التعايش والحوار إلى مفهوم التضامن داخل العائلة الإبراهيمية الواحدة. ولا شك في أن استخدام مفهوم الأخوة الإنسانية في ترجمة العلاقة المطلوبة بين المسلمين وغيرهم من اتباع الديانات الأخرى، يشكل ترجمة موفَّقة لمعنى التسامح الذي اختارته دولة الإماراتية شعاراً لعام 2019. التسامح لا يعني مجرد القبول الذي تحيل إليه عبارة tolerance التي انتقلت إلى القاموس الفلسفي الأوروبي في القرن السابع عشر مع رسالة الفيلسوف الإنجليزي جون لوك الشهيرة حول التسامح، والتي لخص فيها هذا المفهوم في دلالته الدنيا التي هي الإذعان لقبول المعتقد الذي لا يمكن القضاء عليه بالقوة والإكراه. وفق هذا التصور الذي اعتمده كل فلاسفة الحداثة الأوائل من سبينوزا وهوبز إلى لوك وبايل، لا يعني التسامح الاعتراف للآخر المخالف بإمكانية الوصول للحقيقة، اعتقاداً وتعبيراً، وإنما الاعتراف بالتعددية الدينية القائمة شرطاً للسلم الأهلي والمدني، بما يقتضي قيام سلطة سياسية كاملة السيادة تضمن التعايش الضروري بين المجموعات الدينية المتصارعة. ومن هنا لم يكن مفهوم التسامح في دلالته الأولى تعبيراً عن حرية الوعي والضمير، بل إن الاعتراف بحرية الوعي الفردي هو حصيلة هذا التصور السيادي الإطلاقي للدولة الذي يكفل مبدأ الاختيار الفردي الحر مقابل الاعتراف بالسيادة الكاملة للدولة في الجسم الاجتماعي. ومن هنا ندرك أن الفيلسوف الفرنسي بيار بايل اعتبر في رسالته حول التسامح أن النموذج الأعلى للمجتمعات الأوروبية يجب أن يكون تجربة إدارة التنوع الديني في الخلافة العثمانية. لقد نقد الفيلسوف الألماني كانط مفهوم التسامح كما تصوره فلاسفة الحداثة الأوائل، باعتباره يقوم على الاعتراف بحرية الضمير الاعتقادي الفردي، من منطلق كون الحرية عملاً فردياً ذاتياً لا مكان فيه للحقل العمومي، والتسامح بهذا المعنى هو إقرار بعدم قابلية العقائد والأديان والأفكار للتداول والنقاش والتحاور العقلاني البرهاني، في حين أن التنوير يقوم على الاستخدام العمومي للعقل. ومن هنا أسس كانط التقليد الحديث الذي يستكشف المضمون العقلاني الأخلاقي في المعتقد الديني، ويحوِّل هذا المضمون إلى جسر لبناء علاقة إيجابية بين المجموعات الدينية والدولة المدنية القائمة على التضامن الجمعي والعدالة القانونية. مفهوم التسامح في دلالته التي اعتمدتها المرجعية الإسلامية وبلورتها أدبيات المواطنة الشاملة (إعلان مراكش) والأخوة الإنسانية (إعلان أبوظبي) ضمن الحوار الديني والفكري داخل العائلة الإبراهيمية برعاية إماراتية كريمة، لا ينحصر في مفهوم التعايش والقبول الاضطراري، بل ينطلق من محددات ثلاث بارزة هي: أولا: اعتبار التعددية الدينية قدراً إلهياً وإرادة ربانية ثابتة لا وضعاً شاذاً أو استثنائياً، بما يترتب على هذا القول من الاعتراف الشرعي والقانوني بالاختلاف الديني وتأسيس العلاقات الإنسانية في بعديها الأخلاقي والسياسي على الإقرار به، كما أسست صحيفة المدينة التي هي أول دستور لدولة الإسلام في العهد النبوي، ولا تزال، كما يرى العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، الإطار الناظم لعلاقات المسلمين بغيرهم من اتباع الديانات انسجاماً مع مبدأ المواطنة الحديث. ثانياً: الفصل الجذري بين حقوق الاعتقاد (التي لا تعني الإكراه وإن كانت تتضمن ضرورة ادعاء الاختصاص بالحقيقة) ومعايير ومقومات التضامن الإنساني. فليس من الصحيح أن تصور الديانات التوحيدية لوحدة الحقيقة والخلاص تنجرّ عنه ضرورة إلغاء الآخر وإقصائه، بل إن الحوار بين الديانات وتعايشها يقتضي الاختلاف والتباين، فمن ليس له هوية قائمة لا يمكن أن يستقبل الآخر، كما يقول بول ريكور الذي يرى أن التعددية الدينية تماثل التعددية اللغوية من حيث هوة الاختلاف التي لا يمكن تجاوزها والقدرة على التواصل من خلال الترجمة التفاعلية الثرية. ثالثاً: إن أي حوار ديني ناجع بين الملل والمعتقدات المتغايرة لا يمكن أن يسلك المسلك اللاهوتي التيولوجي العقيم، بل عليه أن يراعي الشروط الراهنة للتداول العمومي التي تحترم مبدئي التعددية والعقلانية البرهانية، وللديانات التوحيدية التي تختزن العمق القيمي والأخلاقي للتراث الإنساني دور لا مناص منه في حركية الفكر الإنساني الراهنة. لقد كان لقاء المسيحية والإسلام في أبوظبي، من خلال زيارة البابا فرنسيس بأبوظبي والتقائه بشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، تجسيداً حياً لهذا التصور الجديد للتسامح الذي نقل هذا المفهوم المركزي من دلالة التعايش والقبول إلى دلالة الأخوة والتضامن.