تراجعت أمس 12 من قطاعات السوق ال15 ما أدى إلى خسارة المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية 108 نقاط، خلال عمليات كانت السيطرة فيها للبائعين. وكان من أكبر القطاعات خسارة البنوك الذي فقد نسبة 2.03 في المئة، فقطاع التطوير العقاري الذي تنازل عن نسبة 1.72 في المئة، بينما جاء التأثير بشكل أكبر على السوق من قطاعي البنوك والبتروكيماويات. وبينما زادت كمية الأسهم المتبادلة، تراجعت أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق خاصة معدل الأسهم المرتفعة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، اللذين انخفضا إلى مستويات طفيفة وأقل من معدلاتها المرجعية، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف. ويبدو أن انخفاض أسعار خامات برنت ألقت بضلالها على أداء السوق، الأمر الذي نتج عنه انخفاض قطاعا المصارف والبتروكيماويات. وفي نهاية حصة التداول أمس، فقد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 107.67 نقطة، بنسبة 1.14 في المئة، نزولا إلى 9300.67، في عمليات كان البيع فيها هو سيد الموقف. ودفع السوق للتراجع 12 من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها خسارة قطاع البنوك بفعل الراجحي والأهلي، تبعه قطاع التطوير العقاري. وتبعا لانخفاض السوق تقلصت أربعة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، وهي: حجم السيولة المدورة، عدد الصفقات، معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء، ففي حين زادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 307 مليون سهم نتيجة تركيز المتعالمون على الأسهم من ذوات الأسعار الصغيرة، مقابل 277.05 مليون اليوم السابق، نقص حجم المبالغ المدورة من 7.82 مليارات ريال إلى 7.75 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، ونقص عدد الصفقات إلى 135.57 ألف من 138.36، كما انكمش معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 46 في المئة من 82.93 في المئة، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع مكثف محموم. وشملت التداولات أسهم 163 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 169، ارتفعت منها 46، انخفضت 100، واستقرت أسعار 17 شركة عند مستوياتها في الجلسة السابقة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات.