أفاد البنك المركزي المغربي، بأن أسعار العقارات «تراجعت في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.4 في المئة، تحت وطأة تدني الطلب وانخفاض القروض المصرفية، وتعثر بعض المشاريع السكنية. وأشار «المركزي» في تقرير مشترك مع «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية»، إلى أن «تراجع الأسعار شمل كل أنواع العقارات التي انخفضت 1.9 في المئة بالنسبة إلى الإقامات السكنية، و2.7 في المئة في العقارات التجارية. فيما زادت أسعار الأراضي غير المبنية بنسبة 0.1 في المئة عن قيمتها عام 2013». في المقابل سجل متوسط الطلب على العقار ارتفاعاً نسبته 9 في المئة من عمليات الشراء، البالغة 12.5 في المئة في التجمعات السكنية، و20 في المئة في المحال التجارية، وتدنّت مبيعات الأراضي 7.4 في المئة. وكشف التقرير أن «انخفاض أسعار العقارات طاول عدداً من المدن الكبرى خصوصاً مراكش التي خسرت نحو 8 في المئة، تلتها الرباط 3 في المئة ثم مكناس 2.4 في المئة، والقنيطرة 2 في المئة، والدار البيضاء 1.5 في المئة. بينما زادت الأسعار في مدن وجدة وأغادير والجديدة، وحافظت فاس وطنجة على قيمة عقاراتها. وعزا محللون تراجع الأسعار، إلى «فترة تصحيح يشهدها قطاع البناء والسكن، بعد الارتفاعات الملحوظة التي كان سجلها طيلة السنوات الأخيرة، وتحديداً في المساكن الفاخرة والإقامات الثانوية، واتجاه المستثمرين إلى قطاعات أخرى مردودها أعلى». وأشار آخرون إلى أسباب أخرى لهذا التراجع، تتمثل بـ «التشدد الذي باتت تفرضه المصارف التجارية على ملفات طلب القروض بسبب ضعف السيولة من جهة، وازدياد حالات التخلّف عن التسديد التي تجاوزت 40 بليون درهم، واضطرار البعض إلى بيع ممتلكاتهم بسبب صعوبة التسديد». واتهمت «الفيدرالية الوطنية للمطورين العقاريين» المصارف التجارية بالإحجام عن تمويل شراء الشقق الاقتصادية والمتوسطة، وتمديد فترة دراسة الطلبات للحصول على الموافقة المبدئية، ما أثّر سلباً في قطاع العقار، الذي يعمل فيه نحو مليون شخص ويوفر نحو 6 في المئة من الناتج المحلي». وساهم تراجع الطلب الخارجي من المهاجرين في أوروبا بسبب الأزمة «في انخفاض الأسعار خصوصاً في الشقق الفاخرة». وتوقع محللون أن «يستعيد القطاع العقاري بعض عافيته في الشهور والسنوات المقبلة، بتحسن الأداء الاقتصادي والإنتاج الزراعي والصناعي (الإسمنت)، وعودة الانتعاش إلى الاقتصاد الأوروبي، وأسعار النفط التي تنعش الطلب الخارجي من منطقة اليورو ودول الخليج».