رفضت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس الضوء الأخضر لبلدية القدس الغربية، الاعتراض المقدم من مركز عدالة والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، بمنع إقامة مخطط لمكب نفايات صلبة و"حديقة" على نحو 500 دونما من الأراضي الخاصة التابعة لأهالي قرية عناتا وقرية العيسوية في القدس الشرقية المحتلة. وقالت مصادر إن اللجنة قررت مصادرة هذه الأراضي ونقل ملكيتها إلى بلدية القدس الغربية لإقامة المكب، وهو ما سيؤدي إلى هدم بيوتٍ كثيرة بحجة أنها غير قانونية وتعرقل تنفيذ المخطط. وكان الاعتراض أكد على أن هذا المخطط في حال تنفيذه، سيمنع تطوير قريتي عناتا والعيساوية، كما سيمنع التواصل السكاني الفلسطيني في المنطقة ويقطّع أوصال المناطق الفلسطينية، وفي الوقت ذاته، يضمن المخطط تواصلا سكانيا بين مستوطنات الضفة الغربية، منطقة E1، ومنطقة نفوذ بلدية القدس الغربية.وقالت المحامية ميسانة موراني، من مركز عدالة، إن "اللجنة تجاهلت كليا تناقض المخطط مع القانون الدولي الإنساني، وذلك لأن المخطط يمس الممتلكات الشخصية دون أي حاجة حيوية يقدمها للأهالي ودون أي حاجة عسكرية لها". وأكدت موراني أن "المخطط يخدم أهدافا سياسية للاحتلال في المنطقة، وعليه فإن الهدف الأساس منه هو غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي، كذلك فإن سلطات التخطيط تجاهلت لسنوات طويلة الحاجات التطويرية للأهالي، ودفعت بمخططات لا تهدف إلا لخنق القرى الفلسطينية تحت غطاء تطويري"، عادة قرار اللجنة "فصلا إضافيا على سياسة السلب الاستعمارية التي تمارسها سلطات التخطيط في القدس الشرقية". من جهته، قال مدير عام الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، زكريا عودة، "إن القرار هو جزء من السياسات الممنهجة التي تنفذها المؤسسات الإسرائيلية منذ احتلالها للمدينة وضمها عام 1967 التي تهدف إلى السيطرة على مدينة القدس وترحيل سكانها الأصليين، إذ يعمل المخطط على مصادرة مئات الدونمات وتهجير المئات من الفلسطينيين البدو المقيمين في المنطقة". وأضاف عودة أن "أهمية المخطط الاستراتيجية هي باستهداف منطقة تعد البوابة الشرقية لمدينة القدس، إذ إنها امتداد لمخطط مستوطنة E1 التي تمتد إلى مستوطنة معالي ادوميم، لافتا إلى أن استكمال هذا المخطط سيعمل على فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها وبالتالي يحول دون إقامة أية دولة فلسطينية".