دعا القنصل العام للكويت في اسطنبول محمد المحمد، أمس، المواطنين الكويتيين الراغبين في شراء العقارات والوحدات السكنية في تركيا إلى ضرورة مراعاة اتباع الإجراءات ‏الصحيحة والقانونية ‏بهذا الشأن. وقال القنصل المحمد ‏في تصريح لـ "كونا" ‏ان من أبرز الإجراءات الواجب مراعاتها توكيل ‏محام معتمد وتوقيع عقد الشراء أمام كاتب العدل الذي سيوضح ويشرح كافة بنود الاتفاق بوجود مترجم معتمد. ‏وشدد على ضرورة الانتباه قبل شراء العقار من التأكد ان وثيقة الملكية للعقار او الوحدة السكنية (الطابو) غير مرهونة لدى البنوك وليس عليها أي خلافات قانونية. ‏وأكد ضرورة اطلاع المشتري ومعرفة الرسوم الشهرية التي سيدفعها في حال شراء العقار، وكذلك الرسوم السنوية التي تدفع للبلدية، ‏موضحا أنها تختلف حسب المنطقة وطبيعة العقار والمساحة. ولفت إلى اهمية ان يطلع المشتري على موقع العقار او الوحدة السكنية المراد شراؤها من خلال زيارة موقع العقار للتأكد منه قبل البدء في إجراءات الشراء. وبين المحمد ان رسوم تسجيل الوحدة السكنية هي بالمناصفة ما بين البائع والمشتري وليس صحيحا أن تكون بالكامل على الاخير ما لم يقر المشتري بذلك في عقد البيع. ‏وجدد القنصل العام الكويتي استعداد القنصلية لتقديم المشورة القانونية اللازمة للمواطنين ‏الراغبين ‏في شراء عقارات قبل توقيع عقد البيع ‏بهدف توضيح كافة النقاط المتعلقة بهذا الشأن.