وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إلى اتباع الأسس القانونية والإجراءات الجزائية الصحيحة في ضبط القضايا، مؤكدا أهمية مراعاة الحقوق والحريات والالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في مجال البحث والتحري وضبط المتهمين. جاء ذلك خلال تفقده، صباح أمس، قطاع الأمن الجنائي، حيث كان في استقباله وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان، وعدد من الوكلاء المساعدين ذوي الاختصاص. ووجه العلي رجال الأمن الجنائي إلى التحديث المستمر للقطاع من خلال تزويده بأحدث المعدات والأجهزة الأمنية، وإعداد الكوادر المؤهلة لمواجهة كل أنواع الجريمة. ونقل تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا لرجال قطاع الأمن الجنائي، مؤكدا جهودهم المخلصة في خدمة الوطن والتصدي للجريمة بكل أشكالها، والعطاء المتميز من أجل أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين. واستمع العلي إلى شرح موجز عن طبيعة عمل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ثم شاهد عرضا لمداهمة بؤرة إجرامية، وكيفية التعامل معها، ثم تفقد إدارة الجرائم الإلكترونية، واستمع إلى آلية العمل فيها والتطور النوعي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية. وتفقد إدارة الإنتربول، واستمع إلى شرح موجز عن إنجازات وجهود الإدارة، ثم شاهد عرضا مرئيا عن أعمال وإنجازات قطاع الأمن الجنائي، وأهم الضبطيات التي قام بها في جميع مجالات الجريمة. وأشاد برجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لهذه الآفة.