قال تقرير لمؤسسة "أكسفورد بزينس جروب"، العالمية، إن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة فرص الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص السعودي على التقدم، على الرغم من أنه لم يتم الإفصاح عن تفاصيل البرنامج بعد. وجاء في تقرير المؤسسة الرائدة في خدمات النشر والبحوث والاستشارات الاقتصادية المتخصصة،أمس، أن البرنامج يقدم إطار عمل تنفيذي للأهداف المطروحة له، وسيتم إطلاقه اليوم. القطاع الخاص القطاع الخاص القوي هو المحور الأساسي لعمليات التحول المذكورة في رؤية 2030. ويُخطط البرنامج إلى تعزيز مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من المعدل الحالي 40 % إلى 65 % بحلول 2030. ويستهدف كذلك إلى زيادة مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 %، وأيضاً زيادة مشاركة النساء في ميادين العمل من 22 % إلى 30 %. كما أن السعودية تطمح في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للخطة من 3.8 % إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن أحد أهم عناصر البرنامج هو خطة المملكة لخصخصة وطرح أرامكو في البورصة والمقدّرة بـ 2 إلى 2.5 تريليون دولار، حيث تُعدّ أكبر طرح أولي عالمياً وقدّرت أرباحه بـ 100 مليار دولار. وسيتم تحويل رصيد حساب أرامكو إلى صندوق الاستثمار السعودي جاعلاً منه أضخم صندوق استثمار عالمياً. حيث قُدّرت مدخراته بـ 2 تريليون دولار، أي 3 أضعاف القيمة الموجودة في مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد عجلة الاستثمار السعودي حالياً. تفاعل الأسواق تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع ارتفاع في البورصة السعودية بـ 2.5 % في يوم الإعلان عن الرؤية حيث وصل إلى 6868 نقطة عند الإغلاق، مُسجلاً رقماً عالياً في بداية يناير الماضي. كما سيتم خصخصة القطاع الحكومي ابتداءً من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، متبوعاً بعدة مجالات أخرى كالبنية التحتية للطيران، متضمنة مراقبة الحركة الجوية وتكنولوجيا المعلومات. وكذلك يتم العمل على تشغيل إحدى المحطات التي افتتحت في مطار الملك خالد من قبل وزارة دبلن للطيران، وعندما يتم الانتهاء من تجديد مطار الملك عبد العزيز بجدة سيتم خصخصته كذلك. أما مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة فقد تم تشغيله من خلال شركة أجنبية هي شركة تاف التركية القابضة. تقدم عمليات التحول أعلن منظمو البورصة المحلية عن بعض الخطط في مايو الماضي ومن ضمنها تخفيف قيود المستثمرين الأجانب المؤهلين الراغبين في الاستثمار في تداول (السوق المالية السعودية) بحيث تسهل عملية الحصول عل مزيد من رأس المال. كما سيُسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بأن يشتروا أكثر من 10 % من حصص الشركات المطروحة وهو ضعف المستوى الحالي. وأحد التطورات الهامة أن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أعطى خطة زمنية للتعريف بالضريبة على القيمة المضافة. وقال إن الحكومة تتوقع فرضها في 2018. وقد يكون لها تأثير على تكاليف التجارة والمبيعات خصوصاً خلال السنة الأولى من فرضها. من الناحية الإيجابية، من المتوقع لهذا القرار أن يُوسع من القاعدة الضريبية – التي ستبقى منخفضة في الوقت الحالي – وكذلك زيادة عائدات الدولة بـ 10 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لإحصائيات المسؤولين. التنفيذ في الوقت المناسب ارتفاع مصاريف المملكة والحد الأعلى المتوقع لعائدات الهيدروكربونات، الأمر الذي شدّد الحاجة لحماية اقتصاد المملكة من الظروف الاقتصادية الصعبة. وفي تقرير رؤية 2030 المُعلن في بداية يونيو الجاري، حذرت شركة جدوى في الرياض من أن مخازن الدولة المالية ستتناقص خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الاعتماد على النفط، حتى لو تحّسنت أسعار الطاقة ومستويات الإنتاج ستكون ميزانية المملكة تحت ضغط شديد مع تزايد العجز فيها. جاءت الرؤية في مرحلة حرجة عارضاً الفرصة لتحويل الاهتمام بعيداً عن الحكومة وجعل القطاع الخاص مسؤولاً عن النمو الاقتصادي. "لن يساعد هذا الأمر ميزانية الحكومة فحسب وإنما سيضع الأسس اللازمة لتفاصيل البرنامج والمبادرين الذين سيُعالجون هيكلة الاقتصاد السعودي".