واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكم جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم، الثلاثاء، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية". وكشف الشاهد اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، عن سبب الخلاف بين الجماعة والقيادي عبد المنعم أبو الفتوح، قائلا إنه "من بعد عام 2005 بدأ يلاحظ أن هناك ملامح وبرامج وأفكارا للدموي "سيد قطب" تنتشر وسط التنظيم، وهذا كان سبب الخلاف بين التنظيم وحبيب وعبد المنعم أبو الفتوح، وتشكل الهيكل الجديد من 90 عنصرا، وكان أبرز عناصر مجلس شورى عام في مصر في عام 2010، محمد مرسي وصلاح الدين متولي عبد المقصود وأيمن هدهد، وحسين القزاز، ومحمد البلتاجي، وسيد عوضية، وصبحي صالح موسى وحمدي حسن، وحسن أبوشعيشع ورجب البنا، وأحمد محمد عبد الرحمن الهادي". وأضاف أن مكتب الإرشاد المصري، ضم محمد بديع كمرشد، و16 عضوا بينهم محمد مرسي العياط، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد رشاد بيومي، وعصام العريان، وأسامة نصر، ومحمد عبد الرحمن رمضان، وسعد الحسيني، ومحمود عزت، وجمعة أمين عزيز، ومحمود أبو زيد، ومحمود حسين "الأمين العام للجماعة"، ومصطفى الغريمي، ومحمود غزلان "مشرف محافظات القاهرة الكبرى"، مثلوا قيادات التنظيم المسئولة عن جميع القرارات والتحركات، ولا يمكن لأي جناح أو مكتب إداري أن يتحرك في تظاهره دون الرجوع لمكتب الإرشاد". وكشف الشاهد عن قَسَم الجماعة في مصر وهو: "أبايع عهد الله وميثاقه أن أكون جنديا مخلصا لجماعة الإخوان، وألتزم بالسمع والطاعة بالمنشط والعسر واليسر وعلى أن لا أنازع الأمر أهله وأن أبذل جهدي ومالي ودمي في سبيل الله ما استطعت، وأن أحل الجماعة من دمي إذا ما أفشيت لها سرا، والله على ما أقول شهيد".صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم. كان الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، قيام المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين وآخر متوفى وآخرين مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، عمدا بارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، وجرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.