شركة رقمي
نقل من موقع 
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية موظفا بإدارة التفتيش بوزارة الصناعة وآخر يعمل مخلصا بالسجن مدة سبع سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ وقدره تسعمائة وخمسون دينارا وأمرت بمصادرة مبلغ العطية من المتهمين بمبلغ إجمالي وقدره تسعمائة وخمسون دينارا بعد أن أدينا في ارتكاب جريمة طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة والإخلال بنزاهتها، حيث قدم البلاغ أحد أصحاب البضاعة المقلدة وأفاد بأن المتهم الثاني وهو يعمل مخلصا طلب منه رشوة مقابل شطب مخالفة بيعه لمواد استهلاكية مقلدة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني متضمنا ما أبلغ به عدد من أصحاب السجلات التجارية عن قيام أحد موظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعبر شخص آخر بطلب مبالغ مالية نظير إزالة المخالفات المقيدة على سجلاتهم التجارية وعدم إرسالها إلى الجهات المختصة وذلك بالمخالفة للقانون، وعليه وبناء على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة تم مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل النصية بين المتهمين والشهود والتي دلت على صحة واقعة طلب الرشوة والاشتراك فيها فضلاً عن تحريف بيانات ومعلومات النظام الخاص بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وقال أحد التجار إنه تلقى إشعارا من وزارة الصناعة يفيد ضبط عبوات شامبو مقلدة بمحله وطلب منه التوجه إلى الوزارة، مضيفا أنه توجه إلى إدارة التفتيش وتواصل مع احد المتهمين الذي طلب منه 200 دينار مقابل شطب المخالفة وإزالتها من سجل المخالفات، فيما أفاد موظف بالوزارة أن عملية شطب المخالفة أو إزالتها لا يتم إلا عن طريق إشعار رسمي من الإدارة المعنية برفع المخالفات للنيابة العامة في حالة إحالتها حيث لا يتم شطبها إلا بناء على الإدارة المعنية وأن التحقيقات التي جرت كشفت قيام الموظف المتهم بالتعاون مع مخلص في شطب المخالفات مقابل حصوله على مقابل مادي.
مشاركة :
